الجزائريون مزدوجو الجنسية غير معنيين بالتفتيش في المطارات الفرنسية

أكدت مصادر مطلعة أن مزدوجي الجنسية من الرعايا الجزائريين غير معنيين بإجراءات المراقبة الجديدة المطبقة في المطارات الفرنسية مؤخرا، على خلفية محاولة تفجير فاشلة لطائرة قرب ديترويت قبل أسبوعين، فيما فندت وزارة الخارجية الفرنسية، أن تكون المنظومة الأمنية الجديدة التي شرع في العمل بها موجهة ضد شعب بعينه، في إشارة مباشرة إلى السلطات الجزائرية التي امتعضت من هذه الإجراءاتوالتي لا تخدم مصالح الدولتين.
استثنت وزارة الخارجية الفرنسية الرعايا الجزائريين مزدوجي الجنسية من إجراءات التفتيش والمراقبة المشددة على الوافدين إلى فرنسا في قائمة قد تصل إلى ثلاثين دولة مستقبلا، وهو ما أكده وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو حين أعرب عن رغبته في توسيع قائمة الدول المصنفة »خطرة« من 7 إلى 20 أو 30 دولة من بينها الجزائر من أجل الأخذ بعين الاعتبار التهديدات الإرهابية الجديدة، وشدد على أن القرار لا يعني استهدافاً للدول المعنية إنما الأخذ بالحسبان نقاط العبور التي تستخدمها »الشبكات الإسلامية المتطرفة« التي تريد محاربة الغرب كما قال، ولكن ما يتم ملاحظته لوهلة أن الرعايا الجزائريين قسموا إلى نصفين بعد أن تم استبعاد الحاصلين على الجنسية الفرنسية من الجزائريين بما يفتح مناوشات على خلفية التمييز بين رعايا دولة واحدة.
وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أن مزدوجي الجنسية من الرعايا الجزائريين سيستفيدون من امتيازات كبيرة مستقبلا فيما يتعلق بمنح التأشيرات وإجراءات تسهيلية أخرى، بما يحفزهم على الاستقرار بالأراضي الفرنسية لاسيما منهم أصحاب المشاريع الاستثمارية المحفزة والجدية، وهو إجراء سيدفع نحو مزيد من استقطاب الكفاءات الجزائرية ورجال الأعمال الذين يفضلون فرنسا بحكم الترابط التاريخي واللغوي.
واستنادا لذات المصادر فإن مزدوجي الجنسية من الرعايا الجزائريين المستبعدين من إجراءات التفتيش لم يتم تحديد عددهم ولا عدد التأشيرات الممنوحة لهم وهي تأشيرات تسقط من حساب الخارجية الفرنسية السنوية للتأشيرات المقدمة للجزائريين، مع العلم أن السفارة والقنصليات الفرنسية بالجزائر منحت 130 ألف تأشيرة للجزائريين سنة 2008 بما فيها تأشيرات طويلة المدى.
في نفس السياق، أكدت مصالح وزارة الخارجية في بيان تناقلته وسائل الإعلام أن المنظومة الأمنية الجديدة المطبقة في المطارات الفرنسية ليست موجهة ضد شعب بعينه، في إشارة واضحة للسلطات الجزائرية التي أظهرت امتعاضها من الإجراءات التي مست الرعايا الجزائريين وصنفت الجزائر في دائرة الدول الخطرة بالرغم من تحسن الوضع الأمني بكثير مما كانت عليه ولا يمكن أن تتساوى بما يحدث في أفغانستان أو اليمن، ورأت أن هذا لا يخدم مستقبل التعاون الفعال بين البلدين ومصالحهما.
هذا ويتم التحضير لمجموع إجراءات رقابة وتفتيش أخرى في المطارات الفرنسية ضد الرعايا الجزائريين لاسيما تطبيق آلية «المسح الجسدي» في المطارات، وكذا فرض عقوبات تتمثل في غرامات مالية تصل إلى خمسين ألف أورو على شركات الطيران في حال لم تسلم إلى السلطات الفرنسية قوائم بأسماء المسافرين ومعلومات عنهم لدى صعودهم إلى الطائرة، كما لم يستبعد أن يتم إلزام شركات الطيران بتسليم أسماء المسافرين نحو فرنسا بمجرد حجز التذكرة وليس لدى صعودهم إلى الطائرة كما يجري حاليا، والهدف هو تحديد الخطر سلفاً بناء على المعلومات الخاصة بكل راكب، وترمي كل هذه الاجراءت المفروضة على الرعايا الجزائريين نحو التضييق على السلطات الجزائرية لدفعها إلى التعاون وإفراز مزيدا من الليونة بما يضمن تحقيق مصالحها.
كما يعتبر العديد من المتتبعين أن هذه الإجراءات جاءت كرد فعل مباشر على تصريح وزير الطاقة والمناجم الذي ربط توسيع تزويد فرنسا بالغاز عن طريق اتفاق استراتيجي مقابل حق تنقل الرعايا الجزائريين بكل حرية إلى كل بلدان الاتحاد الأوروبي، لاسيما أن الجزائر لا تعتبر أن بيع الغاز كهدف دون تحقيق اتفاق يضمن تنقل الجزائريين بكل كرامة وحرية.