واشنطن تتراجع عن إخضاع الجزائريين للماسحات الضوئية

ستشرع الولايات المتحدة شهر أفريل الجاري في فرض إجراءات جديدة لتأمين الرحلات الجوية القادمة إليها لتحل محل إجراءات المسح الكامل للجسم التي كانت ستفرض إجباريا على مواطني 14 دولة، منها الجزائر التي اعترضت على ذلك في وقت سابق. وتداولت تقارير إعلامية عديدة ما كشف عنه مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طلب عدم نشر اسمه، والذي قال إنه من المتوقع أن تقلل الإجراءات الجديدة -التي تكون قد أعلن عنها أمس الجمعة -عدد الركاب الذين سيخضعون للمسح الكامل بشكل كبير، وأنها لن تعتمد على الجنسية أو جواز السفر ولكن على خواص حددتها وكالات الاستخبارات. وسيخضع المسافرون القادمون إلى واشنطن وفقا للإجراءات الجديدة لمسح إضافي إذا توافرت عنهم معلومات خاصة بالمشتبه بانتمائهم لجماعات إرهابية والتي تجمعها وكالات الاستخبارات مثل أوصاف المسافر ونمط السفر، كما ستبقى أسماء المشتبه بهم التي تحددها الإدارة الأمريكية مدرجة على قوائم المراقبة الأمنية وقوائم الممنوعين من السفر في إطار إجراءات الأمن الجوية. ويعتمد نظام التفتيش الجديد الذي تكون قد أعلنت عنه وزيرة الأمن الداخلي، جانيت نابوليتانو، على ''التفتيش الفوري والمباشر للتهديدات الأمنية''، تبعا لما توافر من معلومات استخباراتية في تقييم التهديد في الوقت الفعلي. وتسمح الإجراءات الجديدة بالقيام بتدقيق إضافي عشوائي متعدد المستويات ومتكرر للركاب المشتبه بهم أو المثيرين للريبة، ومعدة خصيصاً للكشف عن التهديدات المحتملة.
وما يعد جديدا في هذه الإجراءات أن كل المسافرين القادمين للولايات المتحدة من الخارج سيخضعون للإجراءات الجديدة، وليس فقط القادمين من الدول الأربع عشرة التي حددت سابقا. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد فرضت إجراءات أمنية مشددة لتأمين الرحلات الجوية بعد محاولة فاشلة لتفجير طائرة أمريكية قبل هبوطها في ديترويت قادمة من أمستردام عندما حاول شاب نيجيري تفجير متفجرات أخفاها في ملابسه الداخلية، وقالت إن المعنيين بهذه الإجراءات هم المنتمون إلى 14 دولة، وهي : الجزائر والعراق ولبنان وليبيا والسعودية والصومال واليمن، وأفغانستان ونيجيريا وباكستان وكوبا وإيران والسودان وسوريا. وتأتي هذه الإجراءات أربعة أيام فقط من دخول الإجراءات المتخذة في حق ال14 دولة حيز التطبيق لو تم العمل بها، حيث كان منتظرا الشروع في العمل بهذه الإجراءات الاثنين القادم، إلا أن الاحتجاجات التي تقدمت بها الدول المعنية بهذه الإجراءات جعلت إدارة اوباما تراجع ذلك. وسبق للجزائر أن احتجت على تصنيف واشنطن لرعاياها ضمن خانة المسافرين المعنيين بالإخضاع للماسحات الضوئية التي تكشف جميع عورات الجسد، الأمر الذي دفع بعديد المسؤولين الأمريكيين إلى القيام بزيارة الجزائر، واعدين في ذلك بمراجعة هذه القائمة.
وفي هذا السياق، هدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني باللجوء إلى المعاملة بالمثل إن لم يتم إسقاط الجزائر من القائمة، كما أن لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبرت أن العمل بهذه الماسحات يعد خرقا للحقوق الإنسانية حتى ولو كان تحت مظلة التخوف من الإرهاب. يشار إلى أن وزارة الخارجية استدعت في 11 من جانفي الماضي السفير الأمريكي ديفيد بيرس، وابلغته استنكار الجزائر لقرار واشنطن إدراج المسافرين الجزائريين ضمن قائمة الدول التي سيخضع مواطنوها لإجراءات مراقبة خاصة عند دخول واشنطن. وكان بيان صادر عن الوزارة، قد ذكر أنه على خلفية قرار الحكومة الأمريكية إدراج المسافرين الجزائريين في قائمة الدول التي سيخضع مواطنوها لإجراءات مراقبة خاصة على الحدود، ''فإن وزير الخارجية مراد مدلسي استدعى السفير الأمريكي (ديفيد بيرس) لإبلاغه استنكار الحكومة الجزائرية البالغ لهذا الإجراء غير المبرر والتمييزي''. وأضاف البيان ''أن الجزائر اتخذت الإجراءات اللازمة أمام الإدارة الأمريكية بخصوص هذا الموقف مباشرة بعد نشر هذه القائمة''، لكنه لم يوضح ماهية هذه الإجراءات. ويذكر أيضا أن غالبية الأحزاب الجزائرية كانت قد استنكرت الخطوة الأمريكية، ثم الخطوة الفرنسية أيضا التي اتخذت نفس التدابير ضد المسافرين الجزائريين.