مساهل: توصلنا إلى حلول لكل الملفات العالقة بين الجزائر وليبيا

أشرف الوزير الأول أحمد أويحيى والأمين العام للجنة الشعبية العامة للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى البغدادي علي المحمودي أمس بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة على مراسيم التوقيع على محضر الدورة السادسة للجنة المتابعة الجزائرية-الليبية.
وقد وقع المحضر عن الجانب الجزائري الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافرقية عبد القادر مساهل وعن الجانب الليبي أمين الشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عمران إبراهيم أبو كراع. وتناول محضر لجنة المتابعة الجزائرية-الليبية جملة من مجالات التعاون الثنائي و تضمن اقتراح ورقة عمل تتعلق بتعزيز الشراكة بين البلدين خاصة ما تعلق بالمشاريع التنموية ستقدم إلى اللجنة العليا الجزائرية-الليبية التي ستنعقد في طرابلس في فيفري القادم. وكانت لجنة المتابعة الجزائرية-الليبية قد اختتمت اجتماعها ليلة السبت بعد يومين من الأشغال، حيث أوضح بعدها الوزير مساهل أن أشغال لجنة المتابعة الجزائرية -الليبية ''توصلت إلى إيجاد حلول لكل الملفات العالقة'' في مجال التعاون بين البلدين. وأكد مساهل خلال كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-الليبية التي دامت يومين أن أشغال لجنة المتابعة الجزائرية الليبية كانت ''هامة بالنسبة لآفاق التعاون بين البلدين ''التي تم تقييمها ''بشكل كامل و شامل'' خلال هاته الدورة. وأضاف أنه ''تم التوصل إلى اقتراحات جد إيجابية بالنسبة لحل كل الملفات العالقة في مجال التعاون بين الجزائر وليبيا''. وأفاد أنه تم اقتراح ورقة عمل تتعلق بتعزيز الشراكة بين البلدين ستقدم إلى اللجنة العليا الجزائرية- الليبية التي ستنعقد في طرابلس في فيفري القادم. وأشار إلى أنه تم اقتراح الطرفين لمشاريع شراكة ومشاريع تنموية سترفع إلى اللجنة العليا الجزائرية -الليبية خلال دورتها القادمة بالعاصمة طرابلس. وفي ذات السياق عرض الطرف الجزائري --يضيف الوزير-- تجربته المتعلقة بالبرنامج الخماسي للتنمية مع شرح كل الأهداف المسطرة له. واتفق الطرفان الجزائري والليبي خلال أشغال لجنة المتابعة على تبادل التجارب بالنسبة للسياسات التنموية والاقتصادية كما تم تحديد مجالات التعاون والشراكة في قطاعات الطاقة والفلاحة و البحث العلمي والأمن الغذائي والتكنولوجيات الحديثة. وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على تكوين فوج عمل لدراسة كل ما يتعلق بالتجارة و آفاق تطويرها بين البلدين حيث سيقدم هذا الفوج اقتراحات إلى اللجنة العليا الجزائرية- الليبية في هذا المجال. من جانبه أوضح عمران ابراهيم أبو كراع أمين الشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للجماهيرية العربية الليبية أن لجنة المتابعة تميزت ''بحرص مشترك لترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات مقبولة''. وأضاف أبو كراع أن اللجنة العليا بين الجزائر و ليبيا ستتمكن خلال اجتماعها القادم في ليبيا من ''وضع خارطة طريق لرصد التعاون بين البلدين و متابعته في كل المجالات بما فيها الإقتصادية والتجارية''.