أويحيى والمحمودي يعبران عن ارتياحهما

التوقيع على محضر اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية - الليبية

عبر السيدان أحمد أويحيى الوزير الأول والسيد البغدادي علي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى أمس عن ارتياحهما لنتائج الدورة السادسة للجنة المتابعة الجزائرية-الليبية.
وفي تدخل له قبل التوقيع على محضر هذه الدورة بقصر الحكومة وصف السيد أويحيى النتائج التي خلصت إليها هذه الدورة ب"الهامة" مؤكدا أنه من شأنها أن "تساهم في انطلاقة نوعية لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".
وأكد الوزير الأول أن هذا اللقاء هو لقاء "التشاور والتنسيق والحوار" وهو أيضا "فرصة لتجسيد التواصل بين البلدين وفقا لتوجيهات قائدي البلدين" رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي وذلك "لتحقيق تطلعات الشعبين نحو المزيد من التعاون والتضامن الذي يفرضه الجوار وصلات القربى والمصالح المشتركة واستشراف آفاق المستقبل الواعد".
وأوضح السيد أويحيى أن لجنة المتابعة قامت في هذه الدورة بإجراء تقييم شامل لمختلف ملفات التعاون الثنائي والوقوف على نتائج هذا التعاون منذ انعقاد الدورة ال12 للجنة التنفيذية المشتركة وكذا ما تمخضت عنه الزيارة الأخيرة التي قام بها أمين اللجنة الشعبية العامة السيد البغدادي علي المحمودي للجزائر في ماي 2008.
وقال أمام أعضاء لجنة المتابعة الجزائرية-الليبية أن "هذه النتائج الإيجابية سمحت بتجسيد المحاور الكبرى لمشاريع التعاون الاستراتيجي المستقبلي بين البلدين" مضيفا أنها "ستمهد الطريق لعقد الدورة ال13 للجنة التنفيذية المشتركة في شهر فبراير المقبل بطرابلس في ظروف ملائمة وستساهم في انطلاقة نوعية لعلاقات التعاون في مختلف المجالات".
ومع ذلك أشار السيد أويحيى إلى أنه رغم النتائج التي تحققت "لم تصل حصيلة التعاون إلى المستوى المنشود الذي نطمح إليه جميعا بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات الهائلة التي يتوفر عليها البلدان والتي كان بالإمكان استغلالها وتوظيفها لفائدة إقتصادياتهما".
وبعد أن ذكر بالإصلاحات الاقتصادية "الجذرية" التي شرع فيها في الجزائر والجماهيرية العربية الليبية دعا ب"إلحاح" رجال الأعمال في كلا البلدين "للمساهمة بشكل جاد وفعال في المشاريع التنموية الكبرى لا سيما في مجالات البنية التحتية وتعزيز الاستثمار والشراكة في القطاعات الاستراتيجية لتدارك العجز المسجل في العديد من القطاعات الاقتصادية".
كما دعا الوزير الأول إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية التي قال عنها إنها "مازالت دون المستوى المطلوب".
ومن جهته أكد الأمين العام للجنة الشعبية العامة السيد البغدادي علي المحمودي أن "كل الظروف مواتية للدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى الأمام والوصول بها إلى المستوى المنشود" مبرزا أن "العلاقات الجزائرية-الليبية التارخية مثل يحتذى به في مستوى التفاهم والتشاور المستمر بين قائدي البلدين".
وأبرز المسؤول الليبي الإرادة المشتركة في إعطاء "دفعة قوية لعلاقات التعاون الاقتصادي في عدة مجلات والارتقاء بها للمستوى المطلوب".
وأشار في هذا الصدد بصفة خاصة إلى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي يعتبر -كما قال- "مشروعا استراتيجيا هاما سيساهم في تعزيز السوق المغاربية للطاقة" مذكرا في السياق بمساهمة الشركات الجزائرية في المشاريع الطاقوية بليبيا.
ودعا السيد المحمودي الشركات الجزائرية للمشاركة في إنجاز المشاريع الكبرى في قطاع الإنشاءات القاعدية التي تشهدها الجماهيرية العربية الليبية حاليا مشيرا إلى عزم الجانبين على بذل ما في وسعهما لتهيئة كل الظروف المناسبة للمستثمرين في البلدين.
يذكر أن السيدان أويحيى والمحمودي أشرفا على مراسيم التوقيع على محضر الدورة السادسة للجنة المتابعة الجزائرية-الليبية التي كانت قد أنهت أشغالها التي دامت يومين مساء أول أمس بالجزائر العاصمة.
وقد أوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل في كلمة ألقاها بمناسبة الاختتام أن أشغال اللجنة "توصلت إلى إيجاد حلول لكل الملفات العالقة" في مجال التعاون بين البلدين.
وأضاف أنه "تم التوصل إلى اقتراحات جد إيجابية بالنسبة لحل كل الملفات العالقة في مجال التعاون بين الجزائر وليبيا".
وفي السياق عرض الطرف الجزائري -يضيف الوزير- تجربته المتعلقة بالبرنامج الخماسي للتنمية مع شرح كل الأهداف المسطرة له.
واتفق الطرفان الجزائري والليبي خلال أشغال لجنة المتابعة على تبادل التجارب بالنسبة للسياسات التنموية والإقتصادية كما تم تحديد مجالات التعاون والشراكة في قطاعات الطاقة والفلاحة والبحث العلمي والأمن الغذائي والتكنولوجيات الحديثة.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق على تكوين فوج عمل لدراسة كل ما يتعلق بالتجارة وآفاق تطويرها بين البلدين حيث سيقدم هذا الفوج اقتراحات إلى اللجنة العليا الجزائرية- الليبية في هذا المجال. من جانبه أوضح السيد عمران إبراهيم أبو كراع أمين الشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي للجماهيرية العربية الليبية أن لجنة المتابعة تميزت "بحرص مشترك لترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات مقبولة".
وأضاف السيد أبو كراع أنه تم بذل كل الجهود من قبل الطرفين "لوضع رزنامة من المشروعات ومن المقترحات للجنة العليا الجزائرية-الليبية".
وبخصوص مجموعات العمل التي لم تجتمع بعد أكد السيد أبو كراع أنه تم الإتفاق على ضرورة عقدها قبل انعقاد اللجنة العليا بين البلدين في فيفري القادم.
وأضاف أن اللجنة العليا بين الجزائر وليبيا ستتمكن خلال اجتماعها القادم في ليبيا من "وضع خارطة طريق لرصد التعاون بين البلدين
ومتابعته في كل المجالات بما فيها الاقتصادية والتجارية".