الحرب على القاعدة تنتقل إلى تركيا

ذكرت تقارير إخبارية تركية أن الشرطة اعتقلت منذ فجر أمس نحو 120 شخصاً يشتبه بصلاتهم بتنظيم القاعدة في عملية واسعة النطاق بجميع أنحاء البلاد شملت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، وذلك بعد مداهمات مشابهة نفذتها الشرطة في الأيام الماضية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن مسؤولين لم تسمهم أن المشتبه بهم اعتقلوا في مداهمات متزامنة ب16 محافظة، وأن من بين المعتقلين من يشتبه بأنهم أعضاء بارزون في خلايا تابعة للقاعدة بتركيا.
وأوضحت وسائل الإعلام أن أحد المعتقلين يعتقد بأنه زعيم القاعدة في تركيا واسمه سردار الباشا المعروف بالاسم الحركي أبو ذر، إضافة إلى مشتبه به آخر يعتقد أنه زعيم شبكة القاعدة في محافظة غازي عنتاب المجاورة لسوريا وأنه تلقى تدريباً في أفغانستان.
وأضافت أن من بين المعتقلين عضو هيئة تدريس جامعي في مدينة فان شرقي البلاد الذي يشتبه بتجنيده طلابا جامعيين وأشخاص آخرين وإرسالهم إلى أفغانستان للتدريب.
وقالت إنه تقرر تنفيذ المداهمات بعد عثور الشرطة على وثائق تلقي الضوء على أنشطة شبكة إسلامية متشددة في تركيا، وقد صادرت قوات الأمن خلال المداهمات أجهزة لصنع المتفجرات، وبطاقات هوية وجوازات سفر مزورة، وبدلات مموهة.
وحسب التقارير الإعلامية فإنه يعتقد بأن المشتبه بهم متورطون في مخطط لتنفيذ هجمات انتحارية ضد جنود أتراك يخدمون في أفغانستان وضد الشرطة في تركيا.
وكانت الشرطة اعتقلت الاثنين الماضي 34 مشتبهاً بهم في مداهمات في أنقرة ومدينة أضنة الجنوبية، وما يزال 25 شخصاً منهم رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة بعد أن وجهت إليهم التهم. ويذكر أن خلية تركية تابعة للقاعدة أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على كنيسين يهوديين والقنصلية البريطانية وبنك بريطاني في إسطنبول عام 2003 والتي خلفت 63 قتيلاً بمن فيهم القنصل البريطاني، إضافة إلى مئات الجرحى.
ومن جهة أخرى ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قانونا يسمح بمحاكمة العسكريين أمام محكمة مدنية, في خطوة اعتبرت ضربة لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ووجدت المحكمة الدستورية بأنقرة في قرارها -الذي اتخذ بالإجماع في ساعة متأخرة من مساء الخميس- أن القانون يخالف دستور تركيا وفقا لبيان صادر عنها.
وأصدرت المحكمة قرارها بينما يحاكم عدد من منتسبي الجيش التركي أمام القضاء المدني بتهمة التورط في محاولات انقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان. وكانت قيادة الجيش حذرت من أن القانون الذي صدر في جوان الماضي سيمهد الطريق أمام محاكمات تحركها دوافع سياسية لقادة المؤسسة العسكرية.
أما رئيس الوزراء التركي فبرر إقرار البرلمان للقانون حينها بأنه يستهدف الانقلابات العسكرية والمخططين لها, كما يهدف لمحاكمة الأشخاص المتورطين في ذلك. وأكد أردوغان أن تركيا بتبنيها القانون ترفع معايير ديمقراطيتها. ويقضي مشروع القانون أن تحاكم المحاكم المدنية أفراد القوات المسلحة المتهمين بارتكاب جرائم تشمل تهديد الأمن القومي والانتهاكات الدستورية.
كما ينص أيضا على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ما لم تعلن الأحكام العرفية أو تكون البلاد في حالة حرب. وسن مشروع القانون في إطار مساعي تركيا للحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي لتقليص نفوذ الجيش. ويعد إنهاء نفوذ الجيش في السياسة خطوة رئيسية يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تتخذها أنقرة لدفع جهودها للانضمام للعضوية.