سيدي السعيد يجتمع اليوم بأمناء الفيدراليات الوطنية

خريطة طريق وتكليف رسمي لمباشرة التفاوض الجماعي

يعقد اليوم، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين اجتماعا، يضم أعضاء الأمانة الوطنية وأمناء الفيدراليات ال22، يقدم خلاله، لهؤلاء المسؤولين النقابيين، خريطة طريق وتكليف رسمي للانطلاق الفعلي في عملية التفاوض الجماعي لتحيين اتفاقات الفروع والاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي.
وأكد الأمين الوطني الملكف بالإعلام بالمركزية النقابية السيد عبد القادر مالكي ل"المساء" أمس، أن هذا الاجتماع الذي يشرف عليه الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي السعيد، يعد حاسما وعمليا بالنسبة لعملية التفاوض الجماعي من أجل رفع أجور العمال في القطاع الاقتصادي العام والخاص، ومراجعة نظام العلاوات وكذا مواصلة مراجعة هذا النظام التعويضي بالنسبة لعمال قطاع الوظيف العمومي مع القطاعات الوزارية المعنية.
وحسب محدثنا، فإن السيد عبد المجيد سيدي السعيد، سيقدم إلى أمناء فيدراليات المركزية النقابة ال22، خريطة طريق ترسم منهجية التفاوض الجماعي وتوزيع المؤسسات على القطاعات المعنية بهذا التفاوض في القطاعين العام والخاص، ويقدم تكليفا رسميا بإنجاز هذه المهمة التفاوضية، لأمناء الفدراليات الوطنية ومكاتبها طبقا لقرارات الثلاثية في دورتها الأخيرة، في 2 و3 ديسمبر المنصرم.
وأوضح السيد عبد القادر مالكي، أن خريطة الطريق تشمل أيضا عملية تحيين الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي الخاص، علاوة على التفاوض في القطاع الاقتصادي العمومي لتحيين اتفاقيات الفروع.
وستجري عملية التفاوض الجماعي، حسب مسؤولي المركزية النقابية، في إطار احترام ضوابط ثلاثة، وضعتها الثلاثية في اجتماعها الأخير، وهي مراعاة التوازن المالي للمؤسسات، تثمين أجور العمال، الحفاظ على مناصب الشغل.
وتضم اجتماعات التفاوض القطاعية، أمناء الفيدراليات الوطنية التابعة للمركزية النقابية ومكاتبها، وممثلي الدولة في القطاع الاقتصادي العام ( شركات تسيير مساهمات الدولة) وأمناء الفروع النقابية بالمؤسسات العمومية ومدراء هذه الأخيرة وبالنسبة لتحيين الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي الخاص، يشارك في اجتماعات التفاوض الجماعي كل من ممثلي أرباب العمل (الباترونا)، ممثلو المركزية النقابية (مكاتب الفيدراليات الوطنية) الفروع النقابية بالمؤسسات الخاصة ومدراء هذه الأخيرة.