عرفت العائدات الجمركية ارتفاعا محسوسا خلال 2009، وبلغت نسبة النمو 4،46 بالمئة، حيث بلغت هذه العائدات 459 مليار دج في 2009 مقابل 440 مليار دج في 2008. أوضح حسين حوري، مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، في لقاء إعلامي، بأنه تم تسجيل هذه الزيادة بالرغم من الاستقرار النسبي لواردات الجزائر التي قدرت ب 5،2840 مليار دج، أي ما يعادل 39 مليار دولار في 2009. وضمن هذه التحصيلات، تغطي الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة ما يفوق معدله 90 بالمائة من القيمة الإجمالية للإيرادات الجمركية، حيث عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا بلغ 4،4 بالمائة في 2009، لتبلغ 3،417 مليار دج مقابل 7،399 مليار دج في 2008. كما خص هذا الارتفاع الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية ب 67،5 بالمائة، بحيث انتقلت من 2،39 ملايير دج إلى 4،41 ملايير دج. وبخصوص الإيرادات المخصصة لترقية الصادرات خارج المحروقات، فقد عرفت "انخفاضا معتبرا" وصل 36،38 بالمائة، بحيث انتقلت من 611 مليون دج إلى 7،376 مليون دج. وأوضح المركز فيما يتعلق بتركيبة العائدات، أن منتجات الجمارك التي تمثل أكثر من 37 بالمائة من مجمل العائدات الجمركية، ارتفعت ب 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المرجعية، منتقلة من 164 مليار دج إلى 5،172 مليار دج في 2009. وقد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة لإيرادات التسعيرة على القيمة المضافة عند الاستيراد التي تمثل حصة 60 بالمائة من مجمل الإيرادات، بحيث انتقلت من 4،261 مليار دج إلى 2،276 مليار دج، أي بزيادة حوالي 7،5 بالمائة. وسجلت التسعيرة الداخلية على الاستهلاك التي تمثل حصة 6،1 بالمائة من العائدات الإجمالية، انخفاضا ب 6،38 بالمائة، حيث انتقلت من 2،12 مليار دج في 2008 إلى 5،7 مليار دج فقط في 2009. بينما ارتفعت حقوق وتسعيرات الجمارك الأخرى التي تمثل 6،0 بالمائة من مجمل العائدات الجمركية، بأزيد من 61 بالمائة، بحيث انتقلت من 81،1 مليار دج إلى 9،2 مليار دج. وقدرت نسبة تحقيق توقّعات قانون المالية التكميلي 2009 في مجال منتجات الجمارك، ب 35،96 بالمائة، أي 5،172 مليار دج مقابل 179 مليار دج المقررة. وأضافت ذات المصادر، بأن نسبة مداخيل الرسم على القيمة المضافة بلغت 37،92 بالمائة، بما أن قانون المالية التكميلي كان توقع 2،254 مليار دج، وبلغ المبلغ المحقق 8،234 مليار دج. وحسب مدير المركز، فقد "تم تسجيل زيادة المداخيل الجمركية سنة 2009 رغم استقرار واردات الجزائر، الشيء الذي يبرز فعالية جهاز الرقابة الذي وضعته إدارة الجمارك". ويتعلق الأمر حسب المركز باجراءات تأطير التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات المحلية، لاسيما آلية معدل القيم وتعزيز الفرق المتنقلة لكل من الجمارك والضرائب والتجارة وإعادة تنظيم ميناء الجزائر العاصمة. وأكد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، أن نظام الرقابة سيتعزز أكثر بفضل العمليات المنسقة مع وزارة التجارة وبنك الجزائر ومصالح الضرائب، لا سيما مع دخول رقم التعريف الجبائي الجديد حيز التنفيذ منذ جانفي 2009. وسمح تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي، بتقليص عدد المستوردين خلال السنة الفارطة بنسبة تقارب 12 بالمائة.
