الجزائر تسجل انخفاضا ب 38 بالمائة في نسبة إيرادات الصادرات خارج المحروقات

بلغت عائدات الجزائر الجمركية 459 مليار دج في 2009 مقابل 440 مليار دج في 2008 أي بزيادة 46ر4 بالمائة و أوضح حسين حوري مدير المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات أنه تم تسجيل هذه الزيادة بالرغم من الاستقرار النسبي لواردات الجزائر التيقدرت ب 5ر2840 مليار دج أي ما يعادل 39 مليار دولار في 2009.
و ضمن هذه التحصيلات تغطي الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة ما يفوق معدله 90 بالمائة من القيمة الإجمالية للإيرادات الجمركية حيث عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا ب 4ر4 بالمائة في 2009 لتبلغ 3ر417 مليار دج مقابل 7ر399 مليار دج في 2008.
كما خص هذا الارتفاع الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية ب +67ر5 بالمائة بحيث انتقلت من 2ر39 ملايير دج إلى 4ر41 ملايير دج و بخصوص الإيرادات المخصصة لترقية الصادرات خارج المحروقات فقد عرفت انخفاضا معتبرا" (-36ر38 بالمائة) بحيث انتقلت من 611 مليون دج إلى 7ر376 مليون دج.
و فيما يتعلق بتركيبة العائدات أوضح المركز أن منتجات الجمارك التي تمثل أكثر من 37 بالمائة من مجمل العائدات الجمركية فقد ارتفعت ب 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المرجعية منتقلة من 164 مليار دج إلى 5ر172 مليار دج في 2009.
و قد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة لإيرادات التسعيرة على القيمة المضافة عند الاستيراد التي تمثل حصة 60 بالمائة من مجمل الإيرادات بحيث انتقلت من 4ر261 مليار دج إلى 2ر276 مليار دج أي بزيادة حوالي 7ر5 بالمائة و سجلت التسعيرة الداخلية على الاستهلاك التي تمثل حصة 6ر1 بالمائة من العائدات الإجمالية انخفاضا ب 6ر38 بالمائة حيث انتقلت من 2ر12 مليار دج في 2008 إلى 5ر7 مليار دج فقط في 2009.
بينما ارتفعت حقوق و تسعيرات الجمارك الأخرى التي تمثل 6ر0 بالمائة من مجمل العائدات الجمركية بأزيد من 61 بالمائة بحيث انتقلت من 81ر1 مليار دج إلى 9ر2 مليار
دج.
و قدرت نسبة تحقيق توقعات قانون المالية التكميلي 2009 في مجال منتجات الجمارك ب 35ر96 بالمائة أي 5ر172 مليار دج مقابل 179 مليار دج المقررة.
و أوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن نسبة مداخيل الرسم على القيمة المضافة بلغت 37ر92 بالمائة بما أن قانون المالية التكميلي كان توقع 2ر254 مليار دج و بلغ المبلغ المحقق 8ر234 مليار دج.
و حسب مدير المركز فقد تم تسجيل زيادة المداخيل الجمركية سنة 2009 رغم استقرار واردات الجزائر الشيء الذي يبرز فعالية جهاز الرقابة الذي وضعته إدارة الجمارك".
و يتعلق الأمر حسب المركز باجراءت تأطير التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات المحلية لاسيما آلية معدل القيم و تعزيز الفرق المتنقلة لكل من الجمارك و الضرائب والتجارة و إعادة تنظيم ميناء الجزائر العاصمة.
و أكد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات أن نظام الرقابة ستعزز أكثر بفضل العمليات المنسقة مع وزارة التجارة و بنك الجزائر و مصالح الضرائب لا سيما مع دخول رقم التعريف الجبائي الجديد حيز التنفيذ منذ جانفي 2009 وسمح تعميم استعمال البطاقة المغنطيسية لرقم التعريف الجبائي بتقليص عدد المستوردين خلال السنة الفارطة بنسبة تقارب 12 بالمائة.
للتذكير تم إدماج تعميم استعمال رقم التعريف الجبائي على كل عمليات التجارة الخارجية إلى نظام الإعلام الآلي و التسيير الآلي للجمارك بهدف تطهير الاقتصاد الوطني.
يغطي نحو 30 مكتبا جمركيا على المستوى الوطني مجمل مبلغ العائدات الجمركية ويتعلق الأمر أساسا بمكتب الجزائر ميناء بحصة 4ر24 بالمائة و ميناء الرويبة الجاف (11 بالمائة) و ميناء بجاية (10 بالمائة) و الجزائر مخازن (3ر9 بالمائة) و ميناءوهران (8 بالمائة) و مكتب مطار هواري بومدين بنحو 4 بالمائة.
و قد بلغت المداخيل الجمركية للجزائر 439 مليار دج سنة 2008 مقابل 344 مليار دج سنة 2007 أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8ر27 بالمائة و حسب نفس المصدر تسجل العائدات الجمركية ارتفاعا مستمرا ما بين 2006 و 2009 إذ انتقلت من 284 مليار إلى 459 مليار دج أي ارتفاعا بحوالي 21 بالمائة ما بين 2006 و 2007 و أكثر من 28 بالمائة ما بين 2007 و 2008 و أكثر من 5ر4 بالمائة ما بين 2008-2009.