الحكومة تقرر إعفاء ضريبيا لصالح الحرفيين

قررت الحكومة إعفاء الحرفيين التقليديين والأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا من الضريبة الجزافية، بشرط تعهد الحرفي لمتربصين لمدة سنتين وذلك بموجب دفتر شروط جديد يحدد واجبات والتزامات الحرفيين، في الجوانب المتعلقة بنقل المعارف للشباب وكذا واجباتها إزاء الإدارة والتكوين.
أفرجت الحكومة على المرسوم التنفيذي المتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكتتاب دفتر الشروط من طرف الحرفيين التقليديين وكذا الأشخاص اللذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة، وجاء في أحكام المرسوم الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 30 ديسمبر الماضي والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على منح إعفاء ضريبي كلي لصالح شريحة الممارسين للصناعة التقليدية الفنية شريطة الاكتتاب لدفتر الشروط الجديد و الالتزام بتكوين الشباب، حفاظا على الحرف والفنون التقليدية وإحياء الصناعة التقليدية في ظل ما تعانيه من مخاطر الزوال والاندثار من خلال تحفيز الشباب على الإقبال عليها.
ولتغطية النقص المسجل في تأهيل الحرفيين، وإعادة بعث هذا النشاط الذي من شأنه أن يساهم في تقليص البطالة، والمرتبط بمساعي الدولة لتطوير القطاع السياحي لارتباطه بتوافد السياح الأجانب، نصت المادة الثانية من المرسوم التنفيذي على إلزامية أن يتعهد الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية عند نهاية كل فترة سنتين ابتداء من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط بتكوين متربصين لم يحدد المرسوم عددهم ، كما تشترط المادة الرابعة على أن يتكفل الحرفيين يتسلم المتربصين عقب مرحلة التدريب شهادة تأهيل صادرة عن غرفة الصناعة التقليدية المختصة إقليميا.
وينص المرسوم، على ضرورة أن يكون الحرفي المعفى من الضريبة منتسبا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، كما يجب عليه زيادة على اكتتابه دفتر الشروط ، تقديم طلب الاستفادة من الإعفاء وإرساله إلى مديرية الضرائب بالولاية المختصة إقليميا، ولا يعفي اكتتاب دفتر الشروط الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية إطلاقا من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة.
ويأتي هذا المرسوم الذي عرضه وزير المالية على الحكومة للمصادقة في نوفمبر الماضي، في وقت بذلت فيه وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسط على مدى السنوات الماضية جهودا خاصة لتوفير لتوفير الدعم خاصة فيما يتعلق بتسويق الحرفيين لمنتجاتهم ومنحهم تحفيزات بهدف الحفاظ على هذا النوع من النشاطات وإعادة بعث القطاع القادر على امتصاصا البطالة و تركزت جهود الوزارة في السعي لمنحهم إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على القروض والأراضي اللازمة لإقامة مشاريع عليها وهو ما ساعد في تمكن أصحاب المؤسسات الحرفية الصغيرة من تحويلها لمؤسسات متوسطة تملك إمكانيات توظيف حرفيين واستيعاب المتربصين، وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أنه في 221 مؤسسة حرفية خاصة يعمل أكثر من 800 ألف عامل بالإضافة لأكثر من 89 ألف حرفي.