إعفاء الحرفيين القائمين على تكوين المتربصين من دفع الضريبة

لتشجيع الإقبال على الصناعة التقليدية

أقر الجهاز التنفيذي إجراءات عفو ضريبي شامل لصالح شريحة الممارسين للصناعة التقليدية الفنية، حيث وقع الوزير الأول على المرسوم التنفيذي رقم 09 / 428 الذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 77، وتضمن وضع دفتر شروط جديد في خطوة لتشجيع الصناعة التقليدية، وتحفيز الشباب على الإقدام عليها.
وقع الوزير الأول أحمد أويحيى على مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكتتاب دفتر الشروط من قبل الحرفيين التقليدين، وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا معفى من الضريبة الجزافية، ويأتي التوقيع على دفتر الشروط كخطوات تطبيقية لمقترح تخفيض الأعباء الجبائية للحرفيين الذي ظل عالقا منذ مدة، حيث مر المقترح على مراحل، كانت بدايتها الاقتراح المتعلق بإعفاء هذه الصناعة من الدفع الضريبي لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم إقرار الضريبة الجزافية الوحيدة بنسبة 12 بالمائة من رقم الأعمال، لتخفض فيما بعد إلى 5 بالمائة.
ووفقا لمحتوى المرسوم التنفيذي رقم 09 / 428 المؤرخ في 30 ديسمبر 2009، فإنه من المقرر أن يشمل الإعفاء الضريبي الكلي ممارسي الصناعة التقليدية الفنية، شريطة التزامهم بمحتوى دفتر أعباء واضح يحدد واجبات والتزامات الحرفيين في جوانبه المتعلقة بنقل المعارف للشباب وكذا واجباتها إزاء الإدارة والتكوين.
وفي سياق متصل، حدد المرسوم الشروط الخاصة التي تمكن الحرفيين من الاستفادة من الإعفاء الضريبي، حيث يتوجب على تلك الفئة الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وتقديم طلب الاستفادة من الإعفاء وإرساله إلى مديرية الضرائب بالولاية المختصة إقليميا، مع إجبارية تعهد الحرفي في دفتر الشروط المحدد في المرسوم بتكوين عدد من المتربصين، والحرص على تسليمهم عقب مرحلة انتهاء التربص شهادة تأهيل، صادرة عن غرفة الصناعات التقليدية المختصة إقليميا.
وفي حالة فسخ دفتر الشروط، يجبر الحرفي على إعادة دفع مبالغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة للتسديد بغض النظر عن دفع الغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجبائي.
جدير بالذكر أن الدائرة الوزارية للصناعة التقليدية تراهن على هذا الإجراء كوسيلة لإحياء الصناعة التقليدية التي تعاني تراجعا في الطلب عليها خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أقلق الحرفيين بخصوص بروز تهديد حقيقي لاستمرار الحرف المرتبطة بها، حيث تشكّلت لدى هذه الفئة شبه قناعة بأن تراجع الطلب على أصناف من الصناعات التقليدية أدى إلى نتائج سلبية جدا على ترويج إنتاجها، خاصة وأن هذا النشاط ظل مرتبطا دوما بتوافد السياح الأجانب في عدد من المناطق.