دفتر الشروط الجديد يندرج ضمن التسهيلات الممنوحة لهم

اشتراط تكوين متربصين لإعفاء الحرفيين من الرسوم

أقرت الحكومة في مرسوم تنفيذي صادر مؤخرا بالجريدة الرسمية عامل تكوين متربصين كأحد أبرز البنود التي ينص عليها دفتر الشروط الجديد المكتتب من طرف الحرفيين الذين يمارسون نشاطا حرفيا تقليديا، والذي يسمح لهم بالاستفادة من الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة.
وتضمن نموذح دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي 428 / 09 المؤرخ في 30 ديسمبر الماضي المتضمن للأحكام الخاصة بالاكتتاب من طرف الحرفيين التقليديين وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا، المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة، ستة بنود أساسية متصلة في مجملها بتعهد الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية في إطار نشاطه بتكوين المتربصين، مع ضرورة تحديد المكتتب ضمن أحكام المادة الأولى لدفتر الشروط لطبيعة التكوين. بينما تنص المادتان الثانية والثالثة للدفتر على ضرورة ضبط عدد المتربصين ومدة التكوين وتاريخ انطلاقه، علاوة على التزام الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية عند نهاية كل فترة سنتين ابتداء من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط، بتكوين نفس عدد المتربصين المتعهد به مبدئيا.
أما البند الرابع من الدفتر فيلزم الحرفيين على تسليم المتكونين عند انتهاء مرحلة التدريب شهادة تأهيل صادرة عن غرفة الصناعات التقليدية المختصة إقليميا.
ويشترط النص القانوني الجديد على الحرفي للاستفادة من الإعفاء من الرسوم، زيادة على اكتتابه دفتر الشروط أن يكون منتسبا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، وكذا تقديم طلب الاستفادة من الإعفاء وإرساله إلى مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا، مع الإشارة إلى أن اكتتاب دفتر الشروط الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية، لا يعفيه إطلاقا من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عليه.
وتنص المادة الخامسة من المرسوم على أن أي إخلال ببنود دفتر الشروط وعدم مراعاة مضمونه، يؤدي إلى فسخ دفتر الشروط بقوة القانون، مع إرغام المكتتب في حالة الفسخ على إعادة دفع مبالغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة للتسديد، وذلك بغض النظر عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في التشريع الجبائي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تندرج ضمن التسهيلات والتدابير التحفيزية التي تعمل الدولة على منحها لأصحاب الحرف التقليدية، من أن أجل تشجيع الارتقاء بهذه المهن وتطويرها من جهة، وكذا بغرض ضمان استفادة عادلة لمختلف الفئات المهنية من إجراءات الدعم والمرافقة التي تخصصها الحكومة للقطاع الاقتصادي بشكل عام، ولقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أخص، حيث تأتي هذه الأحكام التي ساهمت في وضعها وزارة الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في ظرف تطالب به بعض الفئات الحرفية بإدراجها ضمن الإجراء الجديد المصادق عليه من طرف الحكومة والقاضي بإعفاء كافة الحرفيين التابعين لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية من الضريبة، وذلك قصد تحسين وضعية ممتهني الحرف التقليدية والتقليل من الأعباء المالية المترتبة عليهم.