الوكالة الوطنية للثروة المنجمية

منح 30 سندا منجميا بقيمة 291 مليون دج

تم أمس منح 30 سندا منجميا لاستغلال واستكشاف المواد المعدنية الصناعية بقيمة 99ر290 مليون دج من طرف الوكالة الوطنية للثروة المنجمية. وتم منح هذه السندات عقب جلسة مزايدة علنية نظمت بمقر وزارة الطاقة والمناجم في إطار الدورة ال32 للمزايدة بالمناجم الصغيرة والمتوسطة والتي تم خلالها فتح 81 عرضا رفض منها 21 عرضا لعدم مطابقتها لدفتر الأعباء.
وتشمل المواقع ال30 التي تم منحها من بين ال66 المقترحة خلال الجلسة الأولى لسنة 2010 قرابة 18 ولاية وتخص أساسا المواد الموجهة لإنتاج مواد البناء كالكلس والصلصال والرمل والجبس والرخام.
ومنحت لجنة تقييم العروض 3 مواقع بصفة مؤقتة بسبب حق الأفضلية التي يطالب به مالكي المواقع.
وحسب الإجراءات السارية في مجال منح السندات المنجمية تمنح الوكالة الوطنية للثروة المنجمية حق الأفضلية لمالك الأرض التي يقع بها الموقع المنجمي (فيما تبقى الثروات المنجمية الباطنية عبر التراب الوطني ملكا للدولة) شريطة أن يكون الثمن المقترح يعادل على الأقل ذلك الذي يمنحه افضل مكتتب في المزايدة.
ويجب على مالك الأرض أن يتقدم كشخص معنوي (شركة) للاستفادة من الموقع حيث أن التشريع يمنع منح السندات للأشخاص.
وفي حديث للصحافة عقب الجلسة أكد رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية السيد عبد القادر بن يوب أن النتائج التي تم إحرازها خلال جلسة المزايدة هذه "تبرز اتجاها جيدا واهتماما كبيرا من طرف المستثمرين بمواد البناء تحسبا لتنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية الجديد 2010 - 2014 ".
وأوضح السيد بن يوب أنه يتوقع تطورا للنشاط المنجمي في الهضاب العليا باعتبار عدد المواقع التي يتم الإعداد لها لعرضها على المزايدة علاوة على اهتمام المستثمرين المتزايد.
وبخصوص عرض 20 سندا منجميا للمزايدة في مجال المواد المعدنية، الذهب واليورانيوم والتي سيتم فتح عروضها التجارية في شهر جوان المقبل أقرّت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية هاتين المادتين لأسباب اقتصادية وتجارية. وأوضح السيد بن يوب أن "أسعار الذهب حاليا جد مرتفعة في الأسواق الدولية تقارب 1.100 دولار للأوقية في حين ننتظر طلبا كبيرا على اليورانيوم لتزويد المحطات النووية عبر العالم.
وردا على سؤال حول عملية تطهير المجال المنجمي أشار السيد بن يوب أنه تمت مراقبة 827 موقعا على مستوى 44 ولاية حيث تم سحب 104 من مستغليهم بسبب عدم دفع الضريبة السطحية بالنسبة للبعض بينما كانت النشاطات موقفة تماما بمواقع أخرى.