الوكالة الوطنية للثروة المنجمية

منح 18 سندا منجميا جديدا بقيمة 134 مليون دج

منحت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية امس 18سندا منجميا جديدا موجها لاستكشاف واستغلال مواد معدنية بمبلغ 133,92 مليون دج، وذلك عقب جلسة مزايدة علنية نظمت بمقر وزارة الطاقة والمناجم.
وجاء منح هذه السندات في إطار دورة المزايدة ال34 للمناجم الصغيرة والمتوسطة، حيث تم فتح 29 ظرفا ورفض 2 منها لأن عرضهما المالي كان أقل من عتبة الإستثمار الذي تفرضه الوكالة وتغطي المواقع المنجمية ال18 الممنوحة من بين ال51 المقترحة للمزايدة خلال هذه العملية الثالثة للسنة الجارية 13 ولاية وتخص أساسا مواد كالبناء الكلس والصلصال والرمل والرخام.
ومن بين المواقع الممنوحة تم اختيار واحد منها مؤقتا من قبل لجنة تقييم العروض نظرا لحق الأفضلية الذي يطالب به أصحاب المواقع. ويتعلق الأمر بموقع ولاد بوشلاغم بولاية بومرداس (الصلصال).
وحسب الأحكام السارية في مجال منح السندات المنجمية فإن الوكالة تمنح حق الأفضلية لمالك الأرض حيث يوجد الموقع المنجمي (الثروات المنجمية الباطنية عبر التراب الوطني تبقى ملكا للدولة) شريطة أن يكون السعر المقترح يساوي على الأقل السعر المقترح من قبل المكتتب الذي يقدم أفضل عرض خلال المزايدة.
كما يجب على مالك الأرض أن يكون شخصا معنويا (شركة) حتى يتمكن من الاستفادة من الموقع لأن التشريع يمنع منح سندات منجمية لأشخاص ماديين.
ولدى تقييمه لنتائج هذه العملية أشار رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للثروة المنجمية السيد عبد القادر بن يوب أن مبلغ الاستثمار المتحصل عليه أدنى مقارنة مع الدورات الماضية.
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة المزايدة، أشار السيد بن يوب إلى أن ذلك يعود أساسا إلى كون المتعاملين ''لا يزالون في انتظار الإعلان المفصل عن مشاريع المنشآت المدرجة في مخطط الاستثمارات العمومية الكبرى للفترة 2010-.''2014
وفي هذا الصدد، أكد مسؤول الوكالة أنه يرتقب تحسنا للعروض خلال الدورة المقبلة المقررة نهاية السنة الجارية.
وترقبا للبرنامج الخماسي المقبل، أوضح السيد بن يوب أن الوكالة تقوم حاليا بتحضير المواقع المنجمية حسب قربها من الورشات الكبرى المقررة للسنوات الخمس المقبلة لا سيما في مناطق الهضاب العليا.
وذكر السيد بن يوب أن الوكالة منحت إجمالا 1166 سندا منجميا منذ سنة 2000 لاستثمار اجمالي بقيمة 9,9 مليار دج.
وبخصوص تطهير المجال المنجمي فقد تم سحب أكثر من 200 سند من المستفيدين منذ سنة 2009 لا سيما بسبب عدم دفع الضريبة على المساحة وإثبات التوقف الكلي لكل نشاط الاستكشاف أو الاستغلال تجاوز أجل سنة واحدة المحدد بعد منح السند لمباشرة الاستثمار.
وخلال الدورة السابقة كانت الوكالة قد منحت 25 سندا منجميا بمبلغ 172 مليون دج.
وذكر السيد بن يوب أنه تم سنة 2009 منح 115 سندا منجميا عقب 4 مزايدات حققت 2,13 مليار دج من العائدات مقابل 167 منحت سنة 2008 بقيمة 3,6 مليار دج.
وتطلق الوكالة الوطنية للثروة المنجمية المناقصات لترقية المنجم الصغير والمتوسط فصليا في حين يتم إطلاق المناقصات الخاصة بالمواد المعدنية كل ستة أشهر.