الأمم المتحدّة تلتزم بدعم جهود الأفارقة لحل النزاع في السودان والصومال

انطلقت أمس بالعاصمة الإثيوبية »أديس أبابا«، أشغال القمة العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، واللافت خلال حفل الافتتاح هو اضطرار المنظمين إلى إحداث بعض التعديلات في جدول الأعمال بسبب غياب عدد من الرؤساء، ورغم ذلك فقد غطّى حضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة »بان كي مون« على بعض النقائص والخلافات، حيث التزم بدعم القارة خاصة عندما قال إن »مستقبل إفريقيا يعتبر أحد أولوياتي..«.
لم تكن بداية أشغال قمة الاتحاد الإفريقي على مقاس برنامج العمل الذي تمّ إعداده، بالنظر إلى غياب الكثير من رؤساء الدول عن الموعد رغم أهميته، واقتصر الحضور على 31 منهم فقط بين رئيس دولة وحكومة، فيما انحصر تمثيل البقية على وزراء الخارجية، وحتى الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي الذي ترأس جلسة الافتتاح باعتباره يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي بدا غير مقتنع تماما بالاتحاد وهو ما تضمّنته وثيقة وزّعها الوفد المرافق له عشية انعقاد القمة والتي أورد فيها أنه لا خير يرجى من القمة، ووصل به الأمر إلى حدّ الجزم بأن موعد »أديس أبابا« سوف لن يخرج عن سابقيه في التعاطي مع المشاكل الحسّاسة التي تواجهها القارة.
وتسرّبت بعض المعلومات تفيد بوجود خلافات بين القادة الأفارقة بشأن استمرار العقيد معمر القذافي في تولي رئاسة الاتحاد، لكن هذه الخلافات بقيت غير معلنة ولم تظهر إلى السطح خلال الجلسة الافتتاحية واقتصر الأمر على طرح اسم رئيس مالاوي لاستلام المهام، وهو ما تكفلت به أشغال الجلسة المغلقة التي استمرت لعدة ساعات، وباستثناء ذلك فإن أشغال اليوم الأوّل ركزت على مناقشة مسألتين هامتين ويتعلق الأمر بالوضع في كل من السودان والصومال، وقد حصل الإجماع على ضرورة الوصول إلى إيجاد الحلول اللازمة بحسب ما أكده رئيس المفوضية الإفريقية »جان بينغ« عندما كان يخاطب رئيس السودان عمر البشير وكذا الرئيس الصومالي الشيخ شريف أحمد.
وعموما فإن أهم ما ميّز افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي هو اعتماد علم جديد للاتحاد، بالإضافة إلى الالتزامات التي قطعها الأمين العام الأممي في كلمته بالمناسبة تجاه القارة السمراء، واعترف »بان كي مون« بأن هناك الكثير من الملفات التي تثير الانشغال فعلا في إفريقيا ذكر في مقدمتها استمرار النزاعات في بعض المناطق خصوصا في جنوب السودان، واصفا استفتاء 2011 ب »الحاسم« بالنسبة لمستقبل هذا البلد.
وأعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عن إنشاء ما أسماه »مجموعة استشارية« لحشد الدعم من أجل تحقيق أهداف الألفية، وهي المجموعة التي قال إنها تتكون من عدة شخصيات ستعقد أول اجتماع لها على هامش قمة الألفية للتنمية التي تحضّر الهيئة الأممية لتنظيمها شهر سبتمبر المقبل بنيويورك، وهنا دعا »بان كي مون« القادة الأفارقة إلى المساهمة باقتراحاتهم فيما يرونه مناسبا خلال هذا الموعد، مضيفا »أنا هنا معكم لأن مستقبل إفريقيا يعتبر أحد أولوياتي..«، واعتبر في المقابل أن التركيز على تكنولوجيا المعلومات في أشغال القمة أمر إيجابي.
كما أثار المسؤول الأممي قضية التغيّرات المناخية التي اعتبر فيها إفريقيا الأكثر تضرّرا منها رغم أنها ليست السبب المباشر فيها، وبموجب ذلك أفاد »بان كي مون« بأن منظمة الأمم المتحدة وضعت هذه المسألة ضمن انشغالاتها، وقال إن الاتصالات جارية حاليا من أجل تخصيص مبلغ 20 مليار دولار للتكفل بالظاهرة ودعم الدول النامية في آفاق العام 2020، إلى جانب حديثه عن تحرّكات لرصد غلاف مالي ب 1 مليار دولار موجّه خصّيصا لمساعدة بلدان إفريقيا المتضرّرة من تداعيات التغيّرات المناخية، دون أن يغفل توجيه الدعوة للأفارقة للانضمام إلى اتفاقية كوبنهاغن.
ولم يخرج خطاب الوزير الأول الإسباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عن مضمون كلمة »بان كي مون«، حيث أعلن »خوسيه لويس ثاباتيرو« من جانبه أن الاتحاد الأوروبي يعتبر واحدا من أهم الأطراف التي تسعى إلى تجسيد مقاربة الشراكة مع بلدان إفريقيا، ودعا هو الآخر الأفارقة إلى تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان إذا ما أرادوا فعلا الذهاب نحو إيجاد حلول عملية لمشاكلهم، وقدّر أن الوضع في الصومال يحمل مخاطر كبرى يتوجب التكفّل بها عاجلا مثلما هو الشأن بالنسبة للقرصنة وتجارة المخدارت، ورغم ذلك فإن ثاباتيرو أقرّ بأن القارة السمراء عرفت مرحلة من النمو، مبرزا أن التحكم في التكنولوجيات الحديثة وتقليص الفجوة الرقمية كفيلان بتحقيق مزيد من المكاسب.
أما رئيس المفوضية الإفريقية فقد أشاد بمساهمات الجزائر في سبيل إيجاد حلّ للتوتر في الصومال، مشيرا إلى الدعم الذي قدّمته من خلال توفير طائرات خاصة لنقل قوات الاتحاد الإفريقي رغم خطورة الوضع هناك، ولم يتوان »جان بينغ« في وصف هذه المساهمات ب »الدعم الإستراتجي«، معترفا من جهة أخرى أنه على الرغم من التقدم الحاصل في بعض المجالات فإن المفوضية لاحطت خلال العامين الأحيرين تزايد النزاعات والانقلابات العسكرية، وهو ما اعتبره مؤشرا على هشاشة السلم والديمقراطية في إفريقيا.