توقّع المؤرّخ الدكتور محمد القورصو أن تتحّرك السلطات الفرنسية في كل الاتجاهات من أجل الضغط على الجزائر قصد إجهاض مشروع قانون تجريم الاستعمار قبل ميلاده، وقال إن هناك الكثير من المؤشرات بدأت تبرز في الفترة الأخيرة تؤكد صحة توقعاتها، وعليه فغنه دعا البرلمان إلى الإسراع في تبني هذا القانون والمصادقة عليه دون تعديل قد يخلّ، حسبه، بما أسماه »روح القانون« التي حصرها في المادة 18 من المشروع. لم يتوان الدكتور القورصو في وصف مبادرة المجلس الشعبي الوطني بإقرار مشروع تجريم الاستعمار ب »التارخية رغم تأخّرها«، معتبرا أنه ليس بالإمكان انتظار اعتذار واعتراف الدولة الفرنسية الحالية التي قال إنها متشبعة بالإيديولوجية الكولونيالية بجرائمها »إذا لم يكن هناك تحرّك سياسي في الجزائر وإذا لم تكن مواقفنا متشدّدة بل ومتصلبة حيال قضايا التاريخ مثلما كان عليه رجال نوفمبر..«. وما لفت انتباه محمد القورصو في المشروع هو أنه جاء تجسيدا بعد سنوات من الخطابات الرسمية والكلام الكثير، والأكثر من ذلك فإنه ثمّن المبادرة من حيث كونها جاءت هذه المرة من طرف مؤسسة رسمية ممثّلة في البرلمان وليس من المجتمع المدني، وهو ما يعطيها طابعها الرسمي، وقد علّق على الأمر قائلا: »لقد انتقلنا من الخطاب والكلام إلى الإجراءات القانونية..«، لكنه حرص في المقابل على فتح قوسين جاء في مضمونهما »لا يجب أن نستبق الأحداث ولننتظر إلى حين المصادقة عليه، وأملي فقط أن يحافظ النص على قوّته التي جاء من أجلها وهي تجريم الاستعمار«. وقبل أن يقدّم قراءته بخصوص تزايد الأصوات الفرنسية التي انتقدت مبادرة البرلمان الجزائري، أراد المؤرخ محمد القورصو التأكيد بأنه لا بد من الحفاظ على روح مشروع قانون تجريم الاستعمار حتى يمكنه التأثير بعد المصادقة عليه، حيث أورد في تصريح ل »صوت الأحرار« بأنه على المشرّع أن لا يعدّل في النصّ الأصلي وتحديدا المادة 18 منه التي تقول »سيظل مستقبل العلاقات بين البلدين مرهونا بمدى رضوخ فرنسا واستجابتها لمطالب الشعب الجزائري المتمثلة في الاعتراف والاعتذار والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خلال مرحلة الاستعمار«. ورأى القورصو في موقف وزير الهجرة والهوية الفرنسي »إيريك بيسون« بمثابة »إنذار موجّه للجزائر«، وقال إن ذلك يكشف أن باريس تتابع كل صغيرة وكبيرة في الجزائر، وعليه فإن محدّثنا حذّر من مغبّة الانصياع لهذه الضغوط، ورغم ذلك فإنه أكد ثقته الكاملة في السلطات الجزائرية التي أشار إلى أنها خرجت من رحم الثورة »من أجل أن يصل مشروع هذا القانون إلى برّ الأمان بالصيغة التي هو عليها الآن«. وتابع المتحدّث في هذا الاتجاه بأن ردود الفعل تلك ستتواصل بأكثر حدة بمجرد تسارع وتيرة تبني المشروع، منتقدا موقف السلطات الجزائرية عندما كان العمل جاريا لتحضير لقانون 23 فيفري 2005 الذي وصفه ب »قانون العار«، وجاء هذا الانتقاد من منطلق أن باريس تريد إجهاض مشروع قانون تجريم الاستعمار في المهد على عكس بلادنا التي لم تتعامل مع ذلك القانون بالشكل المطلوب رغم أن التحضير له كان منذ العام 2003. ومن وجهة نظر الدكتور محمد القورصو فإنه أمام الجزائر كل الأوراق الرابحة التي تجعل منها تكسب معركة الاعتذار والاعتراف، وهي الورقة التي حصرها في الجانب الاقتصادي بتأكيده أنه »لا بد من الضغط على السلطات الفرنسية من هذا الباب عن طريق تجميد كل الاستثمارات إلى حين اعترافها بالجرائم التي اقترفتها طيلة الحقبة الاستعمارية«، قبل أن يوضّح بتفصيل أكثر »لا يمكن أن تكون هناك علاقات صداقة، علاقات لا يشوبها أي شك وتستمر في المستقبل، إلا إذا حصل الاعتراف..«.
