تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات بين 1 و31 مارس المقبل

المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه تم تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات ما بين 1 و31 مارس المقبل، وستكون متوفرة لدى قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر بنفس الأسعار المطبقة السنة الماضية. وتتراوح جباية قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و8 آلاف دينار وفق طاقة السيارة.
ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين ألف و4 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات، و بين 700 و3 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات، وما بين 300 وألفين دينار بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيحصر سعر قسيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دينار، و ما بين ألفين و 7 آلاف دينار بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق.
في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها اقل من خمس سنوات ما بين 4 آلاف إلى15 آلاف دينار، وما بين ألفين إلى 7 آلاف دينار بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها 5 سنوات. وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير رمز 122 فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية وألفين دينار بالنسبة للسيارات النفعية. أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية، الجرارات، القاطرات، العربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات، أي الدراجات والدراجات النارية. أما السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية، والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين.. يضيف ذات المصدر.
وتحذر مصالح الضرائب التابعة لوزارة المالية أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانوني، حيث ستؤدى إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي سعر القسيمة المطلوبة.
كما تنبه المديرية أصحاب السيارات إلى ضرورة إلصاق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات، وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50 بالمائة سعر القسيمة. للتذكير فقد سمحت الضريبة على السيارات من تحصيل عائدات جبائية قدرت ب 7.2 مليار دينار سنة 2009، تم تخصيص 20 بالمائة منها للخزينة و80 بالمائة للصندوق العمومي للجماعات المحلية.