طالب بيار غالون رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمس، من المجتمع الدولي عموما والدول الأوروبية بشكل خاص، وقف بيع السلاح للمغرب، واعتبر أن السياسة التي تنتهجها هده القوى بمثابة خرق صارخ لاتفاقيات دولية وقعها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، منتقدا الصمت المتواطئ لحكومة ثاباتيرو والموقف الاسباني المتراجع في ظل الانتهاكات المغربية الصارخة لحقوق الإنسان والشرعية الدولية. كشف رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي عن شهادات لمسؤولين ومساعدي رئيس المفوضية الأوروبية خفيير سولانا فضحت سياسة الكيل بمكيالين التي لا يخجل الاتحاد الأوروبي في تطبيقها مع الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره. وأوضح البلجيكي بيار غالون خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها قبيل انطلاق فعاليات الندوة الدولية السنوية ال 35 للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أن شهادات هؤلاء المسؤولين الأوروبيين تؤكد مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي الذي ما فتئ يتباهى أمام العالم باحترامه لحقوق الإنسان »يرفض النظر بواقعية للقضية الصحراوية ويتعنت في التعامل معها وفق منطق المصالح التي تدفعه إلى رفض منح حق تقرير المصير للشعب الصحراوي« بحجة أنه شعب ودولة ضعيفة لا يمكنها أن تحكم وتسيير خيرات وثروات كبيرة وتوفر القوة اللازمة لمنع تسلل الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة السرية إلى أوروبا التي تدرك تماما أن المغرب وبوابة الهجرة السرية والمصدر الرئيسي لما تعانيه الدول الأوروبية والمنطقة برمتها من تجارة المخدرات. ومع اقتراب موعد تولي إسبانية للرئاسة دورية للإتحاد الأوروبي، دعا غالون الذي يتولى منذ سنوات رئاسة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعل الصحراوي، الاتحاد الأوروبي إلى احترام المواثيق الدولية التي صادق عليها والتي تمنعه من بيع السلاح للمغرب باعتبارها دولة مستعمرة ومنتهكة لحقوق الإنسان بدليل ما يعانيه الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة أمام مرأى العالم كله، كما ندد المتحدث بالصمت الأوروبي أمام نهب المغرب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية التي تحميها اتفاقيات دولية ومواثيق أممية يغض عنها الاتحاد الأوروبي الطرف كلما تعارضت مع مصالح أوروبا. ومن جهته انتقد الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا محمد سيداتي تراجع الموقف الإسباني الذي قال إنه يدير ظهره للتصعيد والقمع المغربي وخروقاته الصارخة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، مذكرا بحملات الاعتقال الأخيرة التي نفذها نظام المخزن وتواطئه المفضوح مع الحكومة الإسبانية في طرد المناضلة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر من الأراضي الصحراوية نحو الجزيرة الاسبانية المعزولة. ودعا سيداتي الحكومة الإسبانية من منطلق المسؤولية التي تقع على عاتقها بموجب المواثيق الدولية التي وقعتها، إلى الخروج من سياستها السلبية والعمل على حماية حقوق الشعب الصحراوي ووقف ما يتعرض له من انتهاكات مغربية ونهبا للثروات.
