إدريس الجزائري يكشف:واشنطن لم تقدم أي ضمانات حول إمكانية سحب الجزائر من قائمة ال

كشف إدريس الجزائري السفير والممثل الدائم للجزائر بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، عن لقاء جمعه قبل أيام مع مساعدة كاتبة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية جانيت سانديرسون، جدد خلاله موقف الجزائر بخصوص القرار الأمريكي التمييزي وإدراج الجزائر في قائمة الدول التي يشكل رعاياها خطرا على الأمن الأمريكي، حيث أعلن أن ساندرسون لم تقدم أي ضمانات حول إمكانية سحب الجزائر من القائمة الأمريكية.
أكد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف أن قرار واشنطن بإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي يخضع رعاياها إلى إجراءات مراقبة استثنائية لدى دخولهم التراب الأمريكي عبر المطارات، يستوجب بدء محادثات ثنائية بين البلدين، وقال إدريس الجزائري »كانت لي فرصة الحديث إلى جانيت ساندرسون مساعدة كاتبة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية، حول هذا الموضوع وأشرت إلى ما يحتوي موقف واشنطن من تمييز«، وكشف السفير والممثل الدائم للجزائر بجنيف، إنّه أبدى في اجتماعه مع المسؤولة الأمريكية استغرابه للتمييز الحاصل الذي مس بعض الدول العربية والإسلامية، بالتزامن مع مناداة مجلس حقوق الإنسان بالتغلب على كل أنواع التمييز، لكن ساندرسون حسب إدريس الجزائري لم تقدم أي ضمانات حول إمكانية سحب الولايات المتحدة لخطوتها التمييزية.
وفي سياق آخر قال إدريس الجزائري، إنّ المجموعة الدولية باركت إنجازات حقوق الإنسان في الجزائر، وتساند بكل قوة المبادرة الجزائرية الخاصة بتجديد هياكل مجلس حقوق الإنسان، موضحا في تصريحات خصّ بها »موقع الإذاعة الجزائرية«، أن الجزائر جددت من خلال الخطاب الذي ألقاه مدلسي في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي قبل أيام استعدادها ونيتها الصادقة للتعاون مع مختلف أجهزة حقوق الإنسان على مستوى هيئة الأمم المتحدة بغرض إبراز مآلات الوضع في الجزائر والالتزامات التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تجاه المواطنين، وقال سفير الجزائر إنّ هناك إصرار على مسألة تطوير حقوق الإنسان، ورأى أنّ الأخيرة تشكّل نقطة تلاقي بين انشغالات المواطنين الجزائريين والحكومة.
وبشأن تقييمه لعرض الجزائر لملف حقوق الإنسان في الجزائر، ذكر إدريس الجزائري» نحن نملك علاقات ثابتة مع المقررين الخاصين في ميادين شتى، علما أنّ الجزائر صادقت على المعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزام الجزائر بجميع اتفاقيات المجلس الأممي لحقوق الإنسان«.
ورحبت الجزائر في وقت سابق بقدوم المقررين الأميين لحقوق الإنسان الذين زاروا الجزائر، وأبدى وزير الخارجية مراد مدلسي استعداد الجزائر لاستقبال سبعة مقررين خلال العام الحالي للوقوف على الإحرازات المسجلة في ميادين حرية التعبير وكذا المشاركة السياسية والتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، وما يتصل بسائر الحقوق الاجتماعية والثقافية العاكسة للانفتاح الحاصل في الجزائر منذ فترة ليست بالقصيرة.
وذكر إدريس الجزائري أنّ مختلف ممثلي البلدان المشاركة في اجتماع جنيف، رحبوا بسمة »التفتح« التي تطبع الوضع الحقوقي في الجزائر، كما صنّفوا دور الجزائر في خانة ريادية، ثمنها العدد الضخم للسفراء المعتمدين لدى هيئة الأمم المتحدة الذين زاروا الجزائر تباعا، وآخرهم الوفد الحقوقي الأممي الذي ناقش الأسبوع الماضي بالجزائر، مستقبل مجلس حقوق الإنسان في ضوء الخمس سنوات الأولى من نشوئه.