بلخادم: تمثيل نسوي ب 13 بالمائة و64 شابا في اللجنة المركزية للأفلان

تأسف عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لعدم بلوغ الحزب الأهداف المرجوة فيما يخص نسبة التمثيل الشبابي والنسوي على مستوى اللجنة المركزية التي تضم 351 عضو، حيث كشف عن وجود 45 امرأة في اللجنة و64 عضوا من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، كما أرجع المتحدث انخفاض هذه النسب إلى تقاليد حزبية تفرض نوعا من الضغوطات يصعب التخلص منها في الوقت الراهن.
وصف الأمين العام للأفلان خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحزب أن نسبة التمثيل الشبابي والنسوي على مستوى اللجنة المركزية تبقى دون المستوى المطلوب إذا ما تمت مقارنتها بالأهداف المسطرة من طرف قيادة الحزب التي كانت تسعى إلى بلوغ 20 بالمائة بالنسبة للنساء وكذلك بالنسبة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.
بلخادم قدم عرضا حول اللجنة المركزية التي ضمت 45 امرأة بنسبة تمثيل بلغت 13 بالمائة، 64 شابا في خانة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، فيما ينتمي أغلبية الأعضاء إلى الفئة التي يتراوح سنها ما بين 35 إلى 50 سنة، ويبقى أن 8 بالمائة من الأعضاء يتجاوز سنهم 50 سنة، كما ضمت القائمة 60 مجاهدا و50 ابن شهيد، وكانت نسبة الجامعيين مقدرة ب 75.21 بالمائة.
كما برر عبد العزيز بلخادم عدم بلوغ الأهداف المسطرة فيما يتعلق بعدم بلوغ الأهداف المسطرة في إشراك النساء والشباب، حيث أرجع ذلك إلى عاملين أساسيين أولهما نقص العنصر الشبابي والنسوي على مستوى الهيئة الناخبة، والتي يفترض أن تتدعم أكثر بهاذين العنصرين في المستقبل، لأن عدم وجود شباب ونساء في الهيئة الناخبة على حد تعبيره يعرقل تمثيل هذين الفئتين في اللجنة المركزية، كما أشار إلى وجود ضغوطات مرتبطة بتقاليد الحزب تحول دون انتخاب النساء بقوة، أما العقبة الثانية فهي مطروحة على مستوى القانون الأساسي الذي يفرض انخراط متواصل على المناضلين لمدة 10 سنوات للالتحاق باللجنة المركزية.
وتحدث الأمين العام عن وجود 5 طعون قدمت على مستوى الحزب للبث فيها وهي تتعلق أساسا بالعضوية في اللجنة المركزية، وفي هذا الشأن قال بلخادم إن هناك 5 طعون قدمت قبل اختتام المؤتمر التاسع للأفلان وبالتحديد خلال الفترة التي تلت قراءة قائمة أعضاء اللجنة المركزية وقبل العودة إلى القاعة من اجل اختتام فعاليات المؤتمر، وفي هذه الحالة فغن القانون الأساسي لا يقدم أي حل، وعليه فلابد من استشارة قانونية يقدمها لنا أهل الاختصاص في إطار اجتهاد قانوني لحل المشكلة.
وفي سياق متصل أشار بلخادم إلى أن القانون يفرض على الحزب تقديم ملف لوزارة الداخلية والجماعات المحلية يتضمن قائمة أعضاء اللجنة المركزية وإذا كان هناك اعتراض فسنجله وفي حال رفض أي اسم فالقائمة مفتوحة وسيتم تعويضه وفق الترتيب الخاص بالقائمة.
وفي رده عن سؤال حول كيفية تشكيل اللجنة المركزية لا سيما بعد احتجاج البعض عن القائمة المعلن عنها اكتفى بلخادم بتوضيح الإجراء المعمول به في هذا الإطار، حيث أوضح أن تشكل أعضاء اللجنة المركزية قبل سنة 1989 كان يتم باقتراح من طرف لجنة الترشيحات ليتم المصادقة على القائمة من طرف المؤتمرين، أما بعد هذا التاريخ فغن العملية تمر عبر القواعد النضالية ومختلف الهياكل الحزبية، أين يتم انتخاب أو تزكية مندوبين يذهبون إلى المؤتمر الوطني ويتم وفق إجراءات معينة انتخاب أعضاء اللجنة المركزية، وقد عمد الأفلان في هذا المؤتمر -يقول بلخادم- إلى المزج بين الطرقتين، فيتم انتخاب حوالي نصف القائمة ويتم اقتراح قائمة وطنية بالنسبة لباقي الأسماء.