المادة 14 من القانون الأساسي والنظام الداخلي تأخذ حصة الأسد من النقاش

فيما انتهت عملية انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية في ساعة متأخرة:

انتهت ليلة أول أمس عملية انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لأغلب الولايات ما عدا الوفد الممثل لولاية »وادي سوف« الذي احتج أمس خلال جلسة النقاش التي تواصلت خلال اليوم الثالث وانتهت في حدود منتصف النهار وخصصت الجلسة المسائية التي انطلقت بعد الساعة الرابعة لقراءة تقارير أشغال اللجان، واستنادا الى المعلومات التي تسربت عن الأشغال فإن المادة 14 من القانون الأساسي والنظام الداخلي والمتضمنة شروط الترشيح للمجلس الشعبي الوطني والمجالس الولائية والبلدية وكذا الهيئة التنظيمية حصة الأسد.
تميز اليوم الثالث والأخير من أشغال الطبعة التاسعة للمؤتمر الوطني للحزب العتيد باستكمال النقاش وفتح الباب أمام المتدخلين الذين سجلوا أنفسهم لإبداء انشغالاتهم، وبمجرد انطلاقه تحت اشراف الأمين العام عبد العزيز بلخادم، وقف أعضاء وفد واد سوف الذين لم يصوتوا خلال عملية الاقتراع تعبيرا عن احتجاجهم على ما وصوفوه بالإقصاء وردا عليهم خيرهم بلخادم اما بالتصويت أو إسقاط الولاية من اللجنة المركزية.
واستنادا إلى توضيحات بعض المندوبين فإن لجنة القانون الأساسي والنظام الداخلي اقترحت توسيع عضوية اللجنة المركزية التي استعادت رسميا تسميتها عوض الهيئة التنفيذية من 200 عضو الى حوالي 350 عضوا، وقد برر أصحاب الاقتراح مطلبهم بتغير المعطيات لا سيما توسع القاعدة النضالية للحزب، وفيما يخص الشرط المتعلق باقرار 10 سنوات لقبول الترشح لمنصب عضو الأمانة التنفيذية وهو تعديل جديد بالنسبة ذات اللجنة بمناسبة أشغال المؤتمر، فقد اقترح المندوبون مراعاة هذا الشرط بالنسبة للشباب لا سيما وأن الحزب عازم على تشبيب هياكله، حيث تم اقتراح الإبقاء على الشرط القديم أي 7 أعوام بالنسبة للذين تقل أعمارهم عن 40 سنة وتبني المقترح الجديد اي 10 أعوام بالنسبة للذين تتجاوز أعمارهم هذا السن.
وفي نفس السياق طالبت عبلة بن عطاء الله مندوبة عن ولاية البليدة وعضوة في لجنة القانون الأساسي والنظام الداخلي بإضافة مقترح لا يقل أهمية وهو النشاط النضالي لأن الأقدمية حسبما أكدته ل »الشعب« دون نضال اجحاف في حق المناضلين الناشطين في الميدان، ولم تخف استياءها من محدودية نسبة تمثيل المرأة رغم أنها عززت تواجدها في القاعدة النضالية وهو نفس ما ذهبت اليه عدة متدخلات خلال الأشغال ولم يفوت بلخادم المناسبة ليوضح بأن المسألة ليست تقليل من شأن المرأة وانما من باب التنسيق نظرا للفارق الكبير بين التمثيل النسوي والرجالي.
جدير بالذكر أن المؤتمر تلقى رسالتين من المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين وكذا المحكوم عليهم بالإعدام الذين أكدوا مساندتهم ودعمهم للحزب العتيد مذكرين بدوره أثناء الثورة التحريرية المجيدة، ونددت المنظمتان بموقف الدولة الفرنسية ودعت نواب الشعب الى التعجيل بتبني مشروع تجريم الاستعمال مؤكدة دعمها اللامشروط لهذا المسعى.