قال إن فتح قطاع السمعي البصري يبقى مرهونا بتوفر المناخ المناسب : ميهوبي الإفراج عن قانون الإعلام الجديد سيكون قريبا

أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي، أن قانونا جديدا للإعلام في الجزائر سيصدر قريبا بعد أن طال انتظاره لأكثر من عقدين، وقال ميهوبي إن قطاعه سيعمل على إيجاد آليات تسمح ب''إشراك أكبر قدر من مكونات المنظومة الإعلامية في سبيل إصدار قانون الإعلام الجديد وذلك حتى في غياب تنظيمات إعلامية قوية''.
وفي ندوة متبوعة بنقاش احتضنها مقر وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أوضح ميهوبي أنه و''على الرغم من كون الساحة الإعلامية غير منظمة كما يجب سيتم التعامل مع ما هو موجود من تنظيمات بكل شفافية ووضوح''، مؤكدا أن قطاعه سيعمل على ''إيجاد آليات تسمح بإشراك أكبر قدر من مكونات المنظومة الإعلامية'' وذلك لإصدار قانون الإعلام الجديد الذي ''سيرى النور قريبا بالتشاور مع أهل المهنة''.
واعتبر ميهوبي هذا القانون الجديد ''ضرورة أوجدتها التحولات المتسارعة التي فرضت تطوير مهنة الصحافة''، حيث أكد أن هذا النص سيستند في إعداده إلى كل النقاط الإيجابية ''المرنة والسلسة'' التي تضمنها قانوني الإعلام السابقين في المجال القانوني وحماية الصحفي.
وقال بهذا الخصوص إن قانون الإعلام الجديد سيأتي ل''إتمام واستكمال هذه النقاط الإيجابية ليكون إطارا شاملا لكل ما له صلة بالمهنة''، مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد دعا إلى مراجعة هذا القانون بالتشاور مع الأسرة الإعلامية.
وحول إصدار البطاقة المهنية للصحفي، أشار كاتب الدولة إلى أن هذه المسألة تبقى معلقة بإصدار قانون الإعلام الجديد كونها تعد تحصيلا لهذا النص القانوني، داعيا مهنيي القطاع إلى إجراء ''تقييم للذات'' للوصول إلى وضع إضافات جديدة للنصوص التي توجد حاليا قيد الإنضاج.
وذكر أنه وبالموازاة مع القانون المذكور سيتم إصدار قوانين أخرى لتنظيم مجالي الإشهار وسبر الآراء.
كما تطرق من جهة أخرى إلى مسألة فتح المجال السمعي-البصري الذي يبقى مرهونا كما قال بتوفر ''المناخ المناسب'' معبرا في المقابل عن ''ارتياحه'' للأشواط التي قطعتها لغاية الآن عملية رقمنة القنوات التلفزيونية.