زيارة مرتقبة لأمين عام اليزيه إلى الجزائر

سيقوم الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان بزيارة إلى الجزائر، هي الثانية في ظرف بضعة أسابيع، بهدف احتواء التوتر القائم في العلاقات بين البلدين، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار أن باريس تريد إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع الجزائر في ظل تعقد الأمور بالنسبة لوزير الخارجية برنارد كوشنير.
ذكرت تقارير إعلامية أن الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان سيقوم بزيارة إلى الجزائر، هي الثانية في ظرف بضعة أسابيع، بهدف احتواء التوتر القائم في العلاقات بين البلدين، والذي يعتبر سابقة في السنوات العشر الأخيرة، التي ازدهرت فيها العلاقات، ووصلت حد التفكير في التوقيع على معاهدة صداقة جزائرية فرنسية على شاكلة المعاهدة التي وقعتها باريس مع برلين.
وذكر الموقع الإخباري »كل شيء عن الجزائر« نقلا عن مصدر دبلوماسي جزائري أن السلطات الفرنسية أعربت لنظيرتها الجزائرية عن نيتها في إرسال كلود غيان في مهمة خاصة إلى العاصمة الجزائرية، وأن موعد هذه الزيارة لم يتحدد بعد، كما أضاف الموقع نقلا عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس تريد إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع الجزائر، وأن زيارة غيان تأتي في إطار هذه الإرادة، موضحا أنه في ظل تعقد الأمور بالنسبة لوزير الخارجية برنارد كوشنير، فإن الرجل الثاني في قصر »الإليزيه« هو من سيتولى ملف العلاقات الفرنسية الجزائرية.
وكان كلود غيان قد قام بزيارة خاطفة إلى الجزائر في 21 فيفري الماضي من أجل وضع حد للتدهور الذي تعرفه العلاقات الجزائرية الفرنسية، واستقبل الأمين العام للرئاسة الفرنسية من طرف الوزير الأول الجزائري، حيث وعد غيان خلال زيارته بتقديم مبادرات إيجابية من أجل العودة بالعلاقات إلى وضعها الطبيعي، إلا أن الأمور زادت سوءاً، خاصة بعد تصريح برنارد كوشنير الذي أكد أن العلاقات بين البلدين لن تتحسن إلا بعد رحيل جيل الثورة في الجزائر عن الحكم، وهو تصريح أثار ردود فعل سلبية وغاضبة، واعتبر أنه تدخل في الشأن الداخلي الجزائري.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت الأربعاء الماضي السفير الفرنسي اكزافييه دريانكور من أجل إبلاغه انشغال الحكومة وقلقها تجاه ما وصف بالتحامل الذي يتعرض له الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني المتهم من القضاء الفرنسي بالضلوع في عملية اغتيال المعارض علي مسيلي في باريس عام 1987، وهذا في أعقاب رفض القاضي الفرنسي المكلف بالملف الحكم بانتفاء وجه الدعوى لصالح الدبلوماسي مثلما طالبت به النيابة العامة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحمل فيها الحكومة الجزائرية نظيرتها الفرنسية بشكل رسمي المسؤولية فيما يخص وضعية الدبلوماسي محمد زيان حسني، علما بأن باريس كانت دائما تؤكد أن المسألة بيد القضاء، وأن هذا الأخير مستقل في قراراته.
من جهة أخرى هناك ملفات وقضايا أخرى تسمم العلاقات بين البلدين، مثل ملف الاستثمارات المباشرة، وكذا وضع الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول الخطيرة، والتي تستوجب فرض إجراءات تفتيش استثنائية على رعاياها في المطارات الفرنسية، وذلك مباشرة بعد إعلان واشنطن عن نفس الإجراء، إلا أن الولايات المتحدة تراجعت عن قرارها قبل أيام، وألغت نهائيا فكرة العمل بقائمة سوداء، في حين لا تزال باريس مصرة على عدم اتخاذ خطوة مماثلة.