محاكمة شركة البحر الأحمر السعودية في 28 أفريل الجاري

استدعت محكمة حاسي مسعود شركة البحر الأحمر السعودية لخدمات الإسكان التي تستثمر في الجزائر لحضور أول جلسة أمام المحكمة بتاريخ 28 أفريل المقبل للاستماع لأقوالها بخصوص لائحة التهم الموجهة ضدها من طرف الوكالة الوطني لترقية الاستثمار ومديرية أملاك الدولة ومفتشية العمل، وستنطلق المحاكمة بعدما أمر الوزير الأول أحمد أويحيى بمتابعتها قضائيا بتهم التهرب الضريبي والتحايل ومزاولة نشاط غير مصرح به.
ستنطلق الأربعاء المقبل محاكمة شركة البحر الأحمر السعودية لخدمات الإسكان المختصة في تهيئة وتركيب السكنات الجاهزة، حيث أعلن مدير عام فرع الشركة في الجزائر كي.نوشاد الهندي الجنسية »أن الشركة تلقت استدعاء محكمة لحضور جلسة أمام المحكمة المختصة يوم 28 أفريل 2010 للدفاع عن نفسها ضد ما أثير حولها من تهم«، وتحفظ مدير فرع الشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن الكشف على موقفها في القضية باعتبار أنها مازالت في مراحلها الأولى، وقال نوشاد »من السابق لأوانه معرفة خلفية الشكوى المقامة من قبل الوكالة الحكومية المعنية بالاستثمار الأجنبي في الجزائر«، مضيفا في تصريح لجريدة »الوطن« السعودية، أن شركة البحر الأحمر طيلة فترة عملها في الأسواق العالمية التي تزيد عن خمسين سوقا حول العالم، تلتزم بأنظمة وقوانين الاستثمار الأجنبي في كل بلد، مبيناً أن الشركة تقوم بعملها بشكل صحيح وفقاً للقوانين وسوف يتضح ذلك من خلال الفريق المالي والقانوني الذي سيوفر الأدلة والمعلومات اللازمة والمطلوبة من الحكومة الجزائرية، مؤكداً أنه سيتم إطلاع مساهمي الشركة بكل شفافية بتطورات هذه القضية.
وتتضمن لائحة الاتهامات المقدمة من الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الاستثمار قيام شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتأجير غير شرعي لقاعدة الحياة بمنطقة حاسي مسعود، بالإضافة إلى مزاولة نشاط غير مصرح به يخص الإطعام والتمويل والخدمات، إلى جانب تحويل الأغراض والبضائع دون خضوع لضريبة بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 6.18 ملايين دولار.
وتأتي هذه المحاكمة بناء على الأمر الذي وجهه أويحيى إلى وزارة المالية بسحب جميع التسهيلات الممنوحة لهذه الشركة بواسطة قانون الاستثمار وفتح تحقيق جبائي معمّق لإعادة تكييف الضرائب وإجبارها على تسديد مبلغ 72 مليار الممنوحة من طرف إدارة الجمارك حتى ولو عن طريق الحجز القضائي ومتابعتها قضائيا على جميع مخالفاتها منذ وجودها بالجزائر.
وتكشفت أولى تفاصيل القضية بعدما كشفت مصادر إعلامية، أن الوزير الأول أحمد أويحيى أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة ومتابعة شركة البحر الأحمر السعودية لخدمات الإسكان قانونيا عن كل تصرفاتها وأعمالها منذ حلولها بالجزائر قبل أربع سنوات. ومعلوم أن شركة البحر الأحمر السعودية لخدمات الإسكان شركة مساهمة أنشأت باستثمار مشترك جزائري سعودي والتابعة لمجمع الدباغ السعودي، حيث تم تأسيس شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر المحدودة وهي شركة مسجلة وتزاول أعمالها في الجزائر وتمتلك الشركة ما نسبته 98 بالمئة من رأسمالها.