مسؤولو شركة "البحر الأحمر" السعودية أمام القضاء الأربعاء المقبل

تتهمها "ANDI" بالإخلال بالضوابط الضريبية وتحويل نشاطها عن العقد المحدد لها

سيمثل مسؤول وشركة "البحر الأحمر الجزائر"، وهي الفرع الاستثماري للشركة السعودية الأم "البحر الأحمر لخدمات الإسكان"، الأربعاء المقبل، أمام محكمة الشراڤة عقب تلقي الشركة طلباً لحضور جلسة قضائية للدفاع عن نفسها ضد ما أثير حول الشركة من كونها لم تلتزم بالضوابط الضريبية، وتحويل نشاطها عن العقد المحدد لها، والاستفادة، من الامتيازات القانونية التي حددها قانون الاستثمار المحلي لجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد تحفظت "البحر الأحمر الجزائر" في الرد على عن هذه التهم، وبالتالي الكشف عن موقفها في القضية باعتبار أنها مازالت في مراحلها الأولى.
وجاء في عريضة الإدعاء المقدمة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI قيام شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتأجير غير شرعي لقاعدة الحياة بمنطقة حاسي مسعود، بالإضافة إلى مزاولة نشاط غير مصرح به يخص الإطعام والتمويل والخدمات، إلى جانب تحويل الأغراض والبضائع دون خضوع لضريبة بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 6.18 مليون دولار. من جانبه، رفض مدير الفرع الخوض في تفاصيل القضية، معتبراً "الموضوع في مراحله المبكرة ومن السابق لأوانه معرفة خلفية الشكوى المرفوعة من طرف ANDI ضد شركته". مؤكدا أن شركة البحر الأحمر طيلة فترة عملها في الأسواق العالمية التي تزيد عن خمسين سوقا حول العالم، تلتزم بأنظمة وقوانين الاستثمار الأجنبي في كل بلد، مبيناً أن الشركة تقوم بعملها بشكل صحيح وفقاً للقوانين وسوف يتضح ذلك من خلال الفريق المالي والقانوني الذي سيوفر الأدلة والمعلومات اللازمة والمطلوبة من الحكومة ، مؤكداً أنه سيتم إطلاع مساهمي الشركة بكل شفافية بتطورات هذا الموضوع.