تسديد كل التعويضات بأثر رجعي بداية من جانفي 2008

مشروع قانون العمل سيناقش مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على الحكومة

قانون العمل الجديد لن يسقط الحق في الإضراب وعقود العمل الدائمة
أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيّب لوح أن مشروع قانون العمل الجديد قطع أشواطا كبيرة، وأنه سيطرح للمعاينة من طرف الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه على الحكومة للمصادقة نهاية السنة الجارية، وفيما يخص أنظمة التعويضات الجاري تحضيرها قال لوح أن "كل التعويضات ستسدد بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 بغض النظر عن تاريخ استكمالها".
وصرح لوح أن عملية تحضير القوانين الأساسية لم تسجل تأخرا بالنظر إلى أن أول قانون أساسي تم استكماله وهو القانون الأساسي للأسلاك المشتركة تم إعداده في شهر جانفي 2008 فقط، مضيفا "لا يمكننا التحدث عن تأخر بعد أن تم باستكمال 38 قانونا أساسيا من بين 45 يضمها الوظيف العمومي".
وحول المنح العائلية التي اشترط أرباب العمل رفع الأجور بتأجيلها إلى ما بعد 2011 رد الوزير أن الحكومة "لا تنوي اتخاذ أي قرار متسرع من شأنه كبح تطور المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح لوح، في تصريحات للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن التحضير لهذا القانون ليس بالعمل البسيط فهو جهد سنوات عديدة، كما أنه سيعمل بعد المصادقة عليه على تسيير العلاقات بين آلاف العاملين وأرباب العمل، فالأمر يتعلق بمشروع مهم بصفة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر.
طمأن وزير العمل النقابات المستقلة المتخوفة من إلغاء الحق في الإضراب قائلا أن "الحق في الإضراب حق دستوري، وسنعكف على المحافظة على الحقوق النقابية وممارستها بحسب الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها من طرف الجزائر، وسيحمي القانون الجديد للعمل هذا الحق بما في ذلك التعددية النقابية"، وقال أن نص القانون سيحافظ على المكاسب التي تحصل عليها العمال الجزائريون على غرار الحق النقابي والعقود غير المحدودة المدة، مضيفا أنه في مجال علاقات العمل فإن كل الإجراءات محل تشاور "معمّق" بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مؤكدا أن هذا القانون سيأخذ بعين الاعتبار الشروط الواجب توافرها فيما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية والتي تضمن تنافسية المؤسسات.
وأضاف في نفس السياق أن مجموعة العمل التي نصّبت عقب اجتماع الثلاثية الأخير بهدف تقديم الاقتراحات "ستعرض هذه النتائج خلال السنة الجارية".
وفي تطرقه إلى ملف التوظيف والمجهودات التي تقدمها الدولة في مجال خلق مناصب الشغل، ذكر لوح أنه تم إلى غاية شهر مارس الفارط إدراج أكثر من 496000 طلب عمل في إطار الجهاز الجديد المتعلق بالدعم والإدماج الذي وضع في جوان 2008.
من جانب آخر، قال الوزير أن الإجراء الجديد الخاص بدعم الوظائف المأجورة مكّن 13000 شاب من الاستفادة من مناصب شغل دائمة، وقد كلفت هذه التمويلات خزينة الدولة إلى غاية ديسمبر 2009 قرابة 31.2 مليار دينار جزائري.
وعن الدعم الموجه للشراكة وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال أنه تم من خلال هيئتي دعم التشغيل "لونساج" الموجه للشباب و"لاكناك" الموجه للبطالين البالغين من العمر 35 إلى 50 سنة تمويل 28836 مؤسسة مصغرة في سنة 2009 فقط وهو ما يعادل ضعف المؤسسات التي تم تمويلها في السنة التي سبقتها، وهو ما أنتج بدوره مناصب عمل خلق 572 75 منصب شغل جديد.