عليوي يطالب بإعفاء الفلاحين من الضمانات وتمديد العقد لأكثر من 40 سنة

سجل محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين بعض المآخذ على مشروع القانون المتعلق باستغلال العقار الفلاحي التابع للدولة الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، ومنها قضية الضمانات التي يضعها القانون كشرط لمنح المستثمر حق استغلال الأرض، وكذا مدة الاستغلال المقدرة ب40 سنة والتي اعتبرها غير كافية.
في المقابل أكد عليوي في تصريح ل»صوت الأحرار« أنه الاتحاد الوطني للفلاحين متفق مع المبدأ الذي أقره مشروع القانون من حيث احتفاظ الدولة بملكية العقار الفلاحي، معربا عن ثقة الإتحاد التامة في رئيس الجمهورية وفي حرصه على المصلحة الوطنية ومصلحة الفلاحين.
وأكد المتحدث أن مشروع القانون المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة، هو مشروع إداري أعدته الوزارة الوصية دون استشارة لممثلي الفلاحين باعتبارهم شريك اجتماعي، مشيرا إلى ان مواقف اتحاد الفلاحين والمآخذ التي يسجلها على المشروع سيرفعها إلى لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني عندما تشرع في دراسة المشروع، والتي ستسمع حتما إلى آراء الخبراء والمهتمين بالملف.
أما عن الانتقادات التي وجهها محمد عليوي للمشروع في صيغته الحالية، فتتمثل بشكل أساسي في حق الانتفاع الذي تحول من حق انتفاع دائم مثلما ينص عليه قانون 87/19 إلى حق استغلال، كما كان الحق يمنح من قبل الوالي للفلاح ويسحب من قبل العدالة بالنظر للأهمية التي كانت تمنح للأرض، لكن وحسب مشروع القانون الحالي فإن الأرض يمنحها المدير الفلاحي الولائي وهو أيضا من يمنحه القانون حق سحب الأرض من المعني.
وفي سياق موصول بالانتقادات التي وجهها عليوي لمشروع القانون، أشار إلى البند المتعلق بالضمانات التي يطالب بها المشروع الفلاح، وقال إن الأرض مملوكة للدولة، وتساءل عن نوعية الضمان الذي يفترض أن يقدمه الفلاح للاستفادة من حق استغلال الأرض، كما اعتبر أن مدة الاستغلال والتي حددها مشروع القانون ب40 سنة غير منطقية، ولا تمنح الفلاح الثقة والطمأنينة للاستثمار في الأرض، والقروض التي قد يحصل عليها لاستغلال الأرض وما يمكن أن يقيمه عليها من استثمارات كقنوات الري والآبار والأشجار التي تزرع.
إلى ذلك لم يخف المتحدث ارتياحه لبقية البنود الواردة في المشروع، مؤكدا أن الإتحاد الوطني للفلاحين سيعبر عن هذه الانشغالات على مستوى البرلمان ويسعى لتعديل البنود التي يرى أنها لا تخدم مصلحة الفلاح.
وكان مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول قد صادق على مشروع القانون المتعلق بشروط استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة والذي من بنوده حرمان الحركى والأجانب من حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.