وزارة الخارجية تحدث مديريات للجالية والشؤون السياسية والأمن

أحدثت وزارة الخارجية في مخطط جديد لتنظيم إدارتها المركزية ثلاث مديريات جديدة مكلفة بالشؤون السياسية والأمن والجالية الوطني في الخارج بالإضافة إلى مديرية أخرى تعنى بالعلاقات الاقتصادية و التعاون الدوليين، لترتفع بموجب هذا القرار عدد المديريات العامة بوزارة الخارجية من 9 إلى 12 مديرية.
كشف المخطط التنظيمي الجديد لمديريات والمصالح التابعة لوزارة الشؤون الخارجية عن تنصيب ثلاث مديريات عامة جديدة وهي المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين والمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، والمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين حددت المهام موكلة إليها في مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جوان الجاري وصدر في العدد الأخير رقم 29 من الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى المديرية التسعة القديمة والمكونة لإدارة وزارة الخارجية والمتمثلة في المديرية العامة للتشريفات، والمديرية العامة للبلدان العربية، وأخرى خاصة بإفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، وكذا المديرية العامة لآسيا واقيانوسيا، والمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية والمديرية العامة للموارد، بالإضافة إلى مديرية عامة مكلفة بالاتصال والإعلام والتوثيق، حددت المادة 10 من المرسوم الرئاسي مهام المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، حيث كلفت بتنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية تجاه الجالية الجزائرية في الخارج وحمايتها، وتتفرع المديرية الجديدة مديرية فرعية كلفت بحماية الجالية الوطنية في الخارج والدفاع عن مصالحها، من خلال مساعدة وضمان متابعة البرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية، كما تم استحداث مديرية فرعية ثانية خاصة بالكفاءات الوطنية في الخارج كلفت بمتابعة وتنفيذ العمليات والبرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج وتضم مديريتين فرعيتين، هما المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج أسندت لها مهمة إنشاء بطاقية حول الحركة الجمعوية الجزائرية والكفاءات الوطنية في الخارج والمساهمة في تطوير آليات تسهيل مشاركة الكفاءات الوطنية في جهود التنمية الوطنية، بالإضافة إلى مديرية مكلفة بالشؤون الاجتماعية من ضمن مهامها إعداد إحصاء متعلق بالجالية الوطنية في الخارج.
وتقرر إلحاق ملف التكفل بالجالية الوطنية بالخارج بوزارة الخارجية بعد حوالي أربع سنوات من الفراغ بعد إلغاء الحقيبة الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية على إثر التعديل الحكومي الذي أتى بأحمد أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي، كما يعد إنشاء مديرية خاصة بالكفاءات الوطنية في الخارج تسهيل مشاركتها في جهود التنمية الوطنية خطوة أولى من نوعها تنسجم والأهداف المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية، الذي حرص في الكثير من خطاباته الرسمية على تأكيد ضرورة إدراج توظيف الكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج والاستفادة منها لتنمية البلاد في كل الميادين ضمن أولويات الحكومة.
وتنص المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي الوارد في 15 مادة على استحداث مديرية عامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، أوكلت لها مهمة التكفل بالشؤون السياسة ومتابعة مسائل الأمن ونزع السلاح والإرهاب وكافة القضايا ذات الطابع الإستراتيجي والأمن الدولي، بالإضافة إلى مسائل حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والأمن الدولي على مستوى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الجهوية، بالإضافة إلى مهام إعداد الدراسات والتحاليل والاستشراف، إضافة إلى تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات العالمية والجهوية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها.
وتتمثل المديرية الثالثة الجديد ضمن المخطط التنظيمي الجديد لوزارة الخارجية في مديرية خاصة بالعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، حددت مهامها- حسب ما جاء في المادة التاسعة من المرسوم الرئاسي- في متابعة المسائل الاقتصادية والمالية و التجارية المتعددة الأطراف التي تناقشها منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وكذا التجمعات الجهوية، وتحضير مشاركة الجزائر مفاوضات الجزائر الدولية المتعددة الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية ومتابعاتها.