مخطط تنظيمي جديد لوزارة الخارجية

رفع عدد المديريات من 9 إلى 12 مديرية

تم أمس الكشف عن المخطط التنظيمي الجديد الخاص بوزارة الخارجية تضمن إنشاء ثلاث مديريات جديدة هي المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين والمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين والمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، وبذلك يرتفع عددها من 9 الى 12 مديرية.
وجاء الكشف عن التنظيم الجديد من خلال صدور مرسوم رئاسي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ليوم 4 جوان الجاري والذي نشر أمس في موقع الأمانة العامة للحكومة، ويشير المرسوم الى استحداث ثلاث مديريات جديدة تضاف إلى التسع الموجودة وهي المديرية العامة للتشريفات، والمديرية العامة للبلدان العربية، وتلك الخاصة بافريقيا، واوروبا، وامريكا، والمديرية العامة لآسيا واقيانوسيا، والمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية والمديرية العامة للموارد، والاخيرة تلك الخاصة بالاتصال والإعلام والتوثيق.
المرسوم الذي جاء في 15 مادة اساسية حدد بوضوح مهام المديريات الجديدة، حيث تنص المادة الثامنة منه الى استحداث المديرية العامة للشؤون السياسية والامن الدوليين، تتكفل بالمسائل السياسة ومسائل حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية ونزع السلاح والامن الدولي على مستوى منظمة الامم المتحدة والهيئات الجهوية، كما توكل لها مهمة القيام بالدراسات والتحاليل الاستشرافية، اضافة إلى تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات العالمية والجهوية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها.
وتتفرع عن هذه المديرية أربع مديريات خاصة بالأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية، والثانية بالامن ونزع السلاح، وثالثة تعنى بحقوق الانسان والتنمية الاجتماعية، والرابعة تعني بالاستشراف والتخطيط والبرمجة السياسيين.
وتكمن مهمة هذه الاخيرة في اعداد استراتيجيات العمل الموجهة نحو اهداف طويلة ومتوسطة المدى.
أما المديرية الثانية الجديدة والخاصة بالعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين التي نصت عليها المادة التابعة من المرسوم فتضم أربع مديريات فرعية مختصة في التعاون الاقتصادي والمالي المتعدد الأشكال.
وأشارت المادة العاشرة الى استحداث مديرية للكفاءات الوطنية في الخارج وتكلّف بمتابعة وتنفيذ العمليات والبرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج وتضم مديريتين فرعيتين، هما المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج مهمتها إنشاء بطاقية حول الحركة الجمعوية الجزائرية والكفاءات الوطنية في الخارج والمساهمة في تطوير آليات تسهيل مشاركة الكفاءات الوطنية في جهود التنمية الوطنية .
وينتظر أن يلحق هذا المرسوم بآخر يحدد صلاحيات وزير الخارجية في إطار المخطط التنظيمي الجديد.