بن حمادي: ملف ''جيزي'' من صلاحيات أويحيى ولا آجال لمعالجته

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أن الملف المتعلق بتسيير المفوضات المرتقبة بين الدولة والمتعامل ''جيزي'' في الهاتف النقال قد أصبح من صلاحيات الوزير الأول في الحكومة ، حيث يجري التكفل التام وبشكل جدي بهذا الملف من قبل مجموعة من الخبراء لدى ديوان أحمد أويحيى باعتباره المؤهل الوحيد في الإبداء برأيه في ظل الاحترام الصارم للقانون الجزائري ومصالح البلاد.
ورفض الوزير أول أمس في تصريح صحفي على هامش يوم برلماني تحت عنوان التدفق السريع والاقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية'' تحديد أي أجل لمعالجة ملف شركة ''أوتيا الجزائر - جيزي''، وحتى إعطاء تفاصيل المقترحات التي سوف تعرضها الحكومة على الطرف الآخر. قائلا بأن ''هذا الملف يتم التكفل به بشكل جدي من طرف خبراء لدى ديوان الوزير الأول وعليه ينبغي الانتظار إذ يتعلق الأمر مفاوضات على أعلى مستوى في مجال المالية والتنظيم...''، كما أنه لا يمكن تحديد المدة التي ستستغرقها المعالجة مادامت تتعلق بمصلحة الاقتصاد والمواطن الجزائري.
وفي رده على سؤال يتعلق بردود الأفعال المحتملة من قبل المستثمرين الأجانب بخصوص تسيير هذا الملف، أكد بن حمادي أن '' كل بلد سيد في اتخاذ القرارات التي يراها ضرورية للحفاظ علي مصالحه الاقتصادية''، مضيفا أن بلدان عدة اتخذت إجراءات حمائية عندما تستدعي الظروف ذلكز.
ويذكر أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لبدء مفاوضات شراء وحدة ''أوراسكوم تيليكوم '' بالجزائر ''جازي''، بناءا على خطاب من وزير المالية كريم جودي أخطر مجلس إدارتها بمباشرة عملية التفاوض، التي ستتضمن الاتفاق حول قيمة شركة ''جازي''، إضافة إلى الوصول إلى حل لجميع المشكلات المتعلقة بالغرامات والضرائب التي فرضت على الشركة خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، أجمع المشاركون في اليوم البرلماني حول ''التدفق السريع والاقتصاد الرقمي ودورهما في التنمية'' على ضرورة توسيع استعمال بشكل تفاعلي تكنولوجيات الأعلام والاتصال في العديد من المرافق العمومية، قصد تجسيد مختلف المشاريع الالكترونية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.