وزارة المالية تكشف عن عملية اختلاس كبيرة في خزينة ولائية

كشف المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد جحدو عن 70 عملية مراقبة لصرف النفقات العمومية بهدف فضح عمليات تحويل واختلاس المال العام، قامت بها فرق خاصة بمصالح بوزارة خلال السنة الجارية أسفرت عن توقيف تلاعبات واختلاسات ضخمة للأموال العمومية رفض المسؤول تحديد حجمها بحجة أن العديد من القضايا ما زالت على مستوى العدالة، فرق المراقبة كشفت أمس عن أحدث عملية اختلاس كبيرة في وحدة من الخزائن العمومية الولائية رفض تحديدها.
أعلن أمس المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية عن تنصيب مركزيين لمراقبة صرف النفقات العمومية بالخارج قررت وزارة المالية إلحاقهما بسفارات الجزائر في الخارج بهدف متابعة تنفيذ النفقة العمومية في الخارج والكشف عن فضائح الاختلاس، وقال محمد جحدو في ندوة صحفية نشطها حول موضوع "إصلاح وتحديث المحاسبة ومصالح الخزينة"، أن المديرية العامة للمحاسبة وعلى غرار المؤسسات المالية كالبنوك، اتخذت جملة من الإجراءات الجديدة في إطار جعل المحاسبة أداة تحكم النفقات العمومية، من ضمنها رفع عملية مراقبة تنفيذ النفقة العمومية والكشف عن فضائح الاختلاس من 61 عملية قامت به الفرق التابعة لوزارة المالية في 2007 إلى 70 مهمة مراقبة تمت هذه السنة من ضمنها تلك التي تمت بناء على تبليغ عن عمليات مشبوهة، سمحت - حسب ذات المسؤول - بالكشف عن اختلاس أموال ضخمة من المصالح التابعة للخزينة العمومية عبر المختلف الولايات، ورغم إلحاح الصحفيين للكشف عن حجم الأموال العمومية المختلس هذا العام، رفض المسؤول تقديم أي رقم، معلنا عن عملية اختلاس ضخمة تم فضحها أمس من طرف مصالح المراقبة على مستوى واحدة من الخزائن العمومية الولائية تجنب تحديدها.
وحول البعد الخطير الذي تأخذه فضائح الإختلاس المتنامي بشكل ملفت في السنوات الأخيرة، اعتبر المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية" أن المقلق في هذا الوضع ليس حجم الأموال العمومية المختلسة بل النمو المخيف لهذا النوع من الجرائم، وأعلن المسؤول في وزارة المالية عن قيام فرقها المختصة في مراقبة صرف النفقات العمومية ب27 عملية مراقبة على مستوى الجزائن الولائية و20 مهمة تفتيش لجزائن البلديات، بالإضافة إلى تفتيش 4 مؤسسات اقتصادية و 7 مهمات مراقبة بناء على تبليغ عن عمليات مشبوهة.
وقدم المدير في وزارة المالية عرضا مفصلا حول انجازات المديرية العامة للمحاسبة في إطار ورشات الإصلاح والعصرنة المفتوحة على كافة المستويات، حيث أعلن عن مخطط جاري الإعداد له لإعادة هيكلة إجراء تنفيذ النفقة العمومية، وكشف ذات المسؤول عن مشروع إنجاز مخطط الدولة للمحاسبة أدرجه ضمن مشروع تحديث نظام الميزانية، وقال محمد جحدو "أن هذا المخطط الجديد الجاري إعداده إلى جعل المحاسبة آداة تحكم النفقات العمومية، بالإضافة إلى السعي إلى تدعيم مراقبة تنفيذ النفقة العمومية، وإدراج معايير محاسبية دولية. وقبل الشروع رسميا في تنفيذ النظام المحاسبي الجديد المتضمن في القانون المصادق عليه من طرف البرلمان في نوفمبر الماضي والرامي إلى معالجة عمليات المحاسبة في الميزانيات العمومية وفق معايير دولية، أكد المتحدث أن النصوص التطبيقية الخاصة بهذا القانون جاهزة على مستوى أمانة الحكومة، كما تتولى وزارة المالية حاليا إعداد نصوص تنظيمية لمعالة الخلل الإداري السائد حاليا والذي يعيق عملية دفع الجزينة العمومية للتعويضات لفائدة الأشخاص الذين تعرضوا لأخطاء قضائية، حيث سبق وأن وجه هؤلاء مراسلة إلى وزير المالية حول الموضوع.