استحداث مركزين لمراقبة الأموال بالممثليات الديبلوماسية ... برمجة 70 عملية تفتيش للحد من الاختلاسات

كشف محمد جحدو المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية عن تنظيم المجلس الوطني للمحاسبة عمليات مراقبة وتفتيش دورية وأخرى مفاجئة قدرت بأكثر من 70 مبرمجة خلال السنة الجارية، بعدما اقتصرت على 61 عملية مراقبة العام الفارط منها 20 عملية جهوية منتظمة و7 عمليات مفاجئة، مضيفا بأن الوزارة قامت باستحداث مركزين لمراقبة تسيير الأموال على مستوى الممثليات الديبلوماسية في الخارج للحد من معدل الاختلاس الذي تراجع خلال السنوات القليلة الماضية.
بالنظر إلى شدة العقوبات التي أضحت تطبقها الجهات القضائية المسؤولة في إطار الإجراءات الصارمة التي لضمنها النظام المالي المحاسبي الجديد للحد من عمليات الاختلاس وتحويل الأموال التي تحدث عبر المراكز والمؤسسات المالية التابعة للوزارة. وأوضح جحدو خلال ندوة صحفية بمقر وزارة المالية أن عمليات التكوين التي استهدفت ما يزيد عن 1400 مستخدم خلال السنة الماضية سمحت بالوقاية من الاختلاسات التي قد تحصل على مستوى المراكز المالية، في حين برمجت الوزارة في هذه السنة 3230 عملية تكوين استفاد منها أكثر من 1250 شخص لحد الساعة، على أن يتم فتح مدرسة جديدة للتكوين على محتويات النظام المالي المحاسبي الجديد بداية من العام المقبل. من ناحية أخرى، أعلن المدير العام للمحاسبة عن فتح ما يقارب 200 منصب عمل دائم لفائدة خريجي الجامعات تحضيرا للدخول الاجتماعي القادم حسبما تضمنه قانون المالية لسنة ,2008 في حين تضمن قانون المالية التكميلي 1476 منصب مالي مفتوح مقابل إقدام الوزارة على توظيف ألف طالب جامعي خلال السنة الماضية. وقال المتحدث بشأن تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد الذي سيدخل حيز التطبيق مطلع السنة القادمة إن الوزارة شرعت في حملة تحسيسة واسعة شملت تنظيم 7 ملتقيات جهوية لفائدة مدراء المؤسسات المالية التابعة للوزارة بخصوص المراسيم والنصوص التطبيقية التي تضمنها القانون الجديد، على أن تنظم الوزارة نهاية الشهر الجاري الملتقى الإعلامي الثامن حول عصرنة وتحديث القطاع، مشيرا إلى أن عمليات التحديث شملت تجديد أنظمة معالجة الدفع التي أضحت تعتمد على نظام المقاصات الالكتروني، في معايير محاسباتية جديدة في إطار تحسين نظام النفقات العمومية، إضافة إلى اصلاح نظام المعلومات والانترنت الخاص بالخزينة والذي سيدخل حيز التطبيق بداية من الثلاثي الثاني للسنة الجارية، فضلا عن تدعيم المنشآت والتجهيزات التي تتوفر عليها الوزارة لضمان تحسين نوعية الخدمات المقدمة.