استياء يُخيم على الأساتذة والمساعدين التربويين

تركت التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد استياء كبيرا لدى النقابات والأساتذة والمساعدين التربويين، وهي تصريحات قال فيها الوزير : أن أي أستاذ أو مساعد تربوي يتغيب عن عمله لمدة ثلاثة أيام سوف يُفصل من منصبه، وهدفه من وراء هذه التصريحات على ما يعتقد بعض المتتبعين للشأن التربوي هو قطع الطريق من الآن على الغيابات غير المبررة، والإضرابات التي هي في كل الأحوال ورغم مشروعيتها مضرة كثيرا بالتلاميذ، وحتّمت عليهم في كل مرة دفع الثمن نيابة عن الطرف الأساسي في النزاع، الذين هم ليسوا طرفا فيه.
مثلما رأينا من تصريحاتها الأولية لبعض الصحف الوطنية، فإن نقابات التربية قد عبّرت عن استيائها وغضبها من التصريحات الأخيرة التي أسدى بها وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بشأن الغيابات المتكررة ، التي أصبحت تطبع العديد من المؤسسات التربوية، وقد أكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ونقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ونقابة مجلس ثانويات الجزائر، على ألسنة بعض قيادييها أنها لم تستسغ تصريحات الوزير واعتبرتها متعارضة مع قوانين الجمهورية، التي هي أصلا تحكم قطاع التربية.
وإذا ما حاولنا التعمّق فيما يراه ويهدف إليه وزير التربية من وراء تصريحاته هذه، فإننا نرى ما لا يراه الأساتذة والمساعدون التربويون المعنيون بهذه التصريحات، فوزير التربية من الآن يدرك حجم الأضرار الكبيرة التي تُلحق بالتلاميذ في حال وقوع مثل هذه الغيابات، التي أصبحت للأسف في السنوات الأخيرة سمة العديد من المؤسسات التربوية، وهذه الغيابات التي يقصدها الوزير هي الغيابات غير المبررة، وهو لا يعني بكلامه هذا الأساتذة والمساعدين التربويين، الذين يتغيّبون بأعذار قانونية مقبولة، مُرخص لها من قبل مسؤولي المؤسسات التربوية، التي يعملون بها. بل يعني بهذا على ما يعتقد العارفون بخبايا النقابات ومجريات الشأن التربوي تلك الغيابات التي تتوزع بدون مبررات قانونية، على مدار أيام السنة، بشكل متقطع، وما أكثرها، لاسيما في المناطق المعزولة التي لا تخضع إلى رقابة تربوية حقيقية، أو تلك الموجودة ببعض الأماكن الأخرى، التي تربطها تواطؤات واسعة من التساهل والتسامح، وترك الحبل على الغارب مثلما يقال، مع عيّنات تربوية منعدمة الضمير الأخلاقي والمهني، وهذا الكلام ليس فيه أي تجنّ على أحد، لأنه وهذه حقائق يشهد بها أولياء تلاميذ الكثير من المناطق، حيث حدث في مواقع كثيرة أن تكبّد التلاميذ غيابات كثيرة لمعلميهم وأساتذتهم، ولاسيما منهم العنصر النسوي، الذي يخضع لدى بعض المسؤولين لنوع من التعامل الخاص، ويكون هذا على وجه الخصوص في فترات الولادة والرضاعة، إذ حدث أن غابت أستاذات ومعلمات بلا حساب، وعُوّضن بمستخلفين ومستخلفات ، والتغطية في حالات كهذه تمّت من قبل مسؤولي المؤسسات التربوية نفسها.
والأمر الثاني الذي ربما يقصده الوزير ولم يوضّحه، هو الغيابات العديدة التي تنجرّ عن الإضرابات، ويمكننا أن نستشهد عن هذا بإضراب 2003 ، الذي استغرق حوالي ثلاثة أشهر، وإضراب فيفري الأخير، والإضراب الذي سبقه، وقد كلفت هذه الإضرابات التلاميذ أضرارا كبيرة من حيث التحصيل التربوي، ومن حيث النتائج المحصّل عليها، وبسبب ما خلّفته من دروس متأخرة عن أوان تلقينها اضطرت وزارة التربية إلى استدراك هذه الدروس بشكل مكثف ومرهق للتلاميذ، وإلى تقديم عتبة الدروس، بحذف أجزاء كبيرة من المقررات الدراسية التي هي على غاية كبيرة من الأهمية والضرورة في الدراسة الجامعية والحياة المهنية. وعليه، وانطلاقا من هذه التصريحات، فإن وزير التربية يرفض بقوة أن تتكرر مثل هذه الحالات المُضرّة بالتلاميذ، ويحتاط لها من الآن بالتنبيه والعقاب.