النقابات ترد على بن بوزيد: لن نسمح بتعدي الوزارة على القانون

انتقدت نقابات التربية التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد التي أمر فيها بفصل الأساتذة الذين يتغيبون عن العمل لأكثر من ثلاث مرات دون مبرر، واصفة إياها بالاستفزازية والتي ستفتح باب التعسفات من طرف المدراء في حق الأساتذة وستدخل القطاع في فوضى كبيرة · وقال في هذا الشأن، مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست''، إن هناك قوانين تنظم الغيابات ولا داعي لاستعمال التهديدات خاصة أنه معروف لدى الأساتذة أنهم أكثر الناس أو الموظفين التزاما نظرا لعلاقاتهم مع التلاميذ، علما أن الرقيب الوحيد للأساتذة هو ضميرهم·
وأضاف المتحدث قائلا ''إذا كان المقصود من الغيابات هو الإضراب فليعلم الوزير أن الإضراب حق دستوري وهناك قوانين جزائرية تحمي الإضراب''، مضيفا أن الحل الوحيد لتتفادى الوزارة الوصية الإضرابات هو ''فتح حوار حقيقي مع ممثلي الأساتذة والشركاء الاجتماعيين والتكفل بالمطالب المرفوعة ''، مركزا على ''المطالب الثلاثة التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والنقابات والمدونة في محضر الاجتماع الذي وقع عليه بن بوزيد شخصيا بتاريخ 23 نوفمبر ''2009 ·وأكد المتحدث أن مثل هذه التصريحات ''استفزازية وستساهم في تعفين الأوضاع وليس في استقرار القطاع، كما ستعمل على خلق فوضى واضطرابات محلية سيكون ضحيتها بالدرجة الأولى التلاميذ''· من جهته تأسف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان المكلف بالإعلام مسعود عمراوي، للإجراءات العقابية التي تحدث عنها الوزير أول أمس، وقال في هذا الشأن إن''مثل هذه التصريحات لا جدوى منها طالما هناك قوانين موجودة منذ أمد بعيد''، مضيفا إن ''رجال التربية معروفون بالانضباط وعدم التغيب إلا في الحالات القصوى وبمبررات''· وقال المتحدث إنه في حال غياب الأساتذة فإنهم يحالون على اللجنة المتساوية الأعضاء التي تقر عقوبات من ثلاثة درجات، وهو ما يعني أن القانون فصل في قضية الغيابات وإثارته من طرف الوزير بن بوزيد في الوقت الراهن لا جدوى منه· وأبدى المتحدث تخوفات النقابة من أن تستغل تصريحات الوزير من طرف بعض المدراء لتصفية حساباتهم مع الأساتذة، حيث بإمكان ''المدراء غض النظر عن الوثائق التي تبرر غياب الأساتذة مثلا مما سيتسبب في طرد هؤلاء الأساتذة''·