الزيادات في معاشات المتقاعدين تتراوح بين 1000 و5000 دج شهريا

ُنتظر أن تتراوح الزيادات في معاشات فئة المتقاعدين التي تتقاضى بين 20 و40 ألف دج ما يُعادل 1000 و 5 آلاف دج حسب العمليات الحسابية التي يُطبقها الصندوق الوطني للتقاعد، فالمتقاعد الذي تصل منحته مثلا 24 ألف دج يستفيد من زيادة تُعادل 1622 دج أما الذي يتقاضى 32 ألف دج فيستفيد من 2900 دج.
تطبيقا للقرار الذي انتهى إليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي والمُتضمن »توسيع الإعفاء من الضريبة لصالح المتقاعدين الذين تتجاوز منحهم 20 ألف دج شهريا حسب جدول تدريجي« يُنتظر من حين لآخر إصدار المراسيم التطبيقية لذلك، وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن الإعفاء من الضريبة على الدخل العام سيمس الفئة التي تتقاضى معاشات تتراوح بين 20 و40 ألف دج مع العلم أن الفئة التي تتقاضى أقل من ذلك كانت بدورها استفادت من الإعفاء في مرحلة سابقة وبقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، آخرها الفئة التي تتراوح معاشاتها بين 15 و20 ألف دج.
ووفقا للعمليات الحسابية التي يُطبقها الصندوق الوطني للتقاعد، فإن المتقاعد الذي يبلغ معاشه حاليا 22 ألف دج مثلا وعمل فترة 32 سنة يستفيد من زيادة تُعادل 1390 دج بينما يستفيد الذي يتقاضى حاليا 24 ألف دج بزيادة تُعادل 1622 دج ويستفيد المتقاعد الذي يتقاضى 28 ألف دج بزيادة تصل إلى 2092 دج، أما الذي يتقاضى 30 ألف دج فيستفيد ب2458 دج والذي يتقاضى 32 ألف دج يستفيد ب2968 دج.
في الإطار ذاته، يستفيد المتقاعد الذي يتقاضى معاش يُعادل 36 ألف دج بزيادة تُقدر ب4084 دج والذي يتقاضى 38 ألف دج ب4789 دج أما الذي يتقاضى 40 ألف دج فيستفيد بدوره بزيادة هامة تصل إلى 5260 دج.
ولم يتم تحديد تاريخ البدء في تطبيق هذه الزيادات، لكن وفقا للقوانين السارية المفعول فإن التطبيق سينطلق ابتداء من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية والتي لا يُمكنها أن تتعدى على أبعد تقدير شهر سبتمبر المقبل، ولا يستبعد المتتبعين لهذا الملف أن يكون التطبيق بأثر رجعي بداية من شهر جويلية الماضي أو بداية من شهر سبتمبر الداخل، وحسب الأمين العام لفدرالية المتقاعدين، فإن القرار سيشمل ما يُعادل 196 ألف متقاعد.
وتعتبر هذه الزيادات من بين القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين سيما وأن هذه الفئة عانت ولا تزال من تدهور معاشاتها بالرغم من الارتفاع المُسجل في مختلف الأسعار والذي تواصل على مدى السنوات الماضية، ومن بين الإجراءات المتخذة لغاية الآن رفع المنح إلى أكثر من 10 آلاف دج لكل متقاعد عمل أكثر من 15 سنة وإنشاء صندوق ضبط المعاشات مع تزويده بنسبة 2 بالمئة من مداخيل الجباية البترولية ناهيك عن إجراءات أخرى لا تقل أهمية.
تجدر الإشارة أن القرار السابق المتضمن إعفاء فئة المتقاعدين التي تتقاضى بين 15 و20 ألف دج من الضريبة على الدخل العام شهد فوضى في التطبيق ولغاية الآن لا يزال ما يُعادل 20 ألف متقاعد لم يتم الفصل نهائيا في قضاياهم.