بوتفليقة يدعو إلى تجنيد كل الطاقات لخدمة التنمية الوطنية

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى »مواصلة الجهود بهدف استكمال النظام المؤسساتي والتنظيمي المتعلق بالبحث العلمي وتجنيد جميع الطاقات الوطنية في الجزائر وفي الخارج من أجل تعزيز إسهام البحث في خدمة التنمية الوطنية«.
وأكد رئيس الدولة في إطار جلسة الاستماع التي خصصها للوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي على »ضرورة ترقية ودعم جميع المشاريع الرامية إلى ضمان وزيادة نقل منتوج البحث نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي«.
من جهتها قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله، عرضا مفصلا تمحور حول حصيلة النشاطات الخاصة بالعام 2009/ 2010، فضلا عن الأعمال المسطرة في المخطط الخماسي 2010/ 2014.
وتمحورت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة المنتدبة في ميدان تنظيم البحث حول تعزيز البناء المؤسساتي والتنظيمي المتضمن في القانون التوجيهي للقطاع، سيما من خلال تنصيب عشر لجان متعددة القطاعات لترقية وبرمجة وتقييم البحث العلمي والتقني، وتجديد وإعادة تفعيل اللجان القطاعية الدائمة، وإنشاء شبكات تتكفل بمواضيع البحث ذات الأولوية، والإطلاق الفعلي للمركز الوطني للبحث في التكنولوجيات الحيوية، وإنشاء 105 مخبر جديد للبحث على مستوى مؤسسات التعليم العالي، علاوة على استحداث المجلس الوطني للتقييم. وانعكست الأعمال المحققة في إطار برمجة وتقييم نشاطات البحث عبر إعداد وتنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث ووضع نظام لتقييم مشاريع البحث عبر شبكة الإنترنت.
وتميزت عملية تعزيز الطاقات العلمية البشرية بإضفاء الطابع التعاقدي على نشاط البحث وإدماج طلبة الماستر والدكتوراه في مخابر البحث وتخفيف إجراءات إنشاء وتسيير مخابر البحث مع إمكانية إنشاء مخابر بين عديد المؤسسات، وكذا تحسين الفضاء الذي ينشط فيه الأستاذ الباحث واستحداث هياكل وهيئات البحث داخل المؤسسات الجامعية بهدف تسهيل حركية الأستاذ، وفي الأخير من أجل إطلاق عملية »المواهب الشابة« لانتقاء 3000 باحث من بين طلبة الماستر والدكتوراه.
من جانب آخر وفي مجال المنشآت القاعدية تم تدعيم قدرات البحث من خلال استلام 50 مخبرا جامعيا، والمركز الوطني للتكنولوجيات الصناعية، ووحدة المكونات الإلكترونية، ووحدة البحث في الأشعة الضوئية، و 3 مراكز جهوية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، و 17 قسما تقنيا على مستوى مؤسسات جامعية، فضلا عن الشروع في إنجاز مركزين للابتكار ونقل التكنولوجيا وكذا مراكز للعلوم وهندسة المواد والبحث الطبي والبحث في الصناعات الغذائية والكيمياء الخضراء وكذا البحث في الأخطار الكبرى والبحث في المناجم والتعدين والبيئة والتنمية المستدامة والموارد المائية وكذا مرصد لعلم الفلك.
كما تم في ذات الصدد إنجاز عديد التجهيزات العلمية من بينها أول جهاز لايزر جزائري والشروع في صنع الألياف البصرية وإنجاز أول خلية شمسية جزائرية. ومن المتوقع أن تفوق قيمة التمويل العمومي للبحث العلمي 25 مليار دينار للسنة الجارية، فضلا عن التكفل بالنشاطات التي شرع فيها والتحسين المستمر لمناخ البحث. كما تغطي هذه التمويلات الانطلاق في مشاريع جديدة في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي. كما تجسدت أعمال التعاون العلمي والشراكة من خلال عديد الاتفاقيات على المستوى الوطني والدولي.
وفي ميدان الإنتاج العلمي عرفت سنة 2009 منحنى تصاعدي في مجال النشريات ب2972 إصدار علمي، وتسجيل 2110 براءة اختراع وتحديد 160 مشروع ذات قيمة مضافة للصناعة. أما بخصوص هياكل التجهيزات والصيانة تم الشروع الفعلي في إنجاز هياكل من شانها أن تضم 13 مركزا ومحطة بحث و3 وحدات للبحث والدعم والمساعدة في التشخيص الاستشفائي الجامعي و5 محاضن و83 مخبرا للبحث ودراسات لإنجاز برج شمسي حراري ومحطة تجريبية لزراعة المائيات وكذا مركز للبحث في الأدوية وعلم السموم ومركز للبحث في العلوم الإسلامية.
كما سيشرع في ذات الإطار في دراسة بحثية حول النباتات )الأعشاب( الطبية ومركز للبحث في العمران وتهيئة الإقليم ومركز بحث في علوم الأحياء. كما يتم اقتناء تجهيزات علمية ل17 قسما تقنيا و 9 مراكز ووحدات بحث و11 وحدة للحساب المكثف ومخابر. كما سيتم تجسيد مخطط تكوين معمم على علاقة بمجموع المستخدمين التقنيين في مجال الهندسة والتطبيقات و الصيانة.
من جانب آخر وبخصوص تثمين نتائج البحث عزيز العلاقات مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي فان المشاريع المستهدفة تخص أساسا إنشاء خلايا تثمين على مستوى الجامعات والفروع التكنولوجية الملحقة بمركز البحث ومواصلة ديناميكية إنشاء المحاضن والمؤسسات الناشئة وكذا خلق مراكز ابتكار ونقل التكنولوجيا والدعم التقني والمالي لهياكل التثمين.
وقد تم استكمال هذه الأعمال بوضع نظام قانوني يتعلق بالإعفاء من الرسوم والرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات العلمية وإعداد وتطبيق عملية تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تقوم بنشاطات بحث وتطوير، وفي الأخير إنشاء صندوق لتمويل المحاضن والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة.