بن بوزيد مستعد للتجاوب مع مطالب الشركاء الاجتماعيين

أبدى وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، استعداده للتحاور مع نقابات القطاع مشيرا إلى أنه يستقبل باستمرار مختلف النقابات، وكشف الوزير أن قطاعه استفاد خلال السنة الفارطة من زيادات معتبرة قدرها 5.5 مليار دولار، حيث تراوحت الزيادات في أجور مستخدمي القطاع منذ سنة 2008 بين 70 إلى 90 بالمائة، مفيدا أن الميزانية المخصصة لقطاع التربية في المخطط الخماسي الحالي تقدر ب 9 ملايير دولار.
أوضح بن بوزيد خلال إجابته على سؤال للنائب فيلالي غويني في جلسة علنية أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشكلة التجاوزات التي تعرفها الامتحانات الشفوية ومسابقات توظيف الأساتذة، تعني الجميع، ولا تخص القطاع وحده وإنما هو ظاهرة عامة تستدعي محاربتها.
وفيما يتعلق بالمناصب المفتوحة للتوظيف خلال هذه السنة أشار الوزير إلى استقبال 400 ألف مترشح مقابل 10 آلاف منصب مفتوح للتوظيف، معلنا عن توظيف 100 ألف أستاذ في مختلف الأطوار التعليمية منذ سنة 2001، حيث تم إلزام الأساتذة حيازة شهادة الليسانس، وانطلاقا من هذه السنة أعلن بن بوزيد عن اشتراط شهادة الماجستير أو الماستر للتعليم في المرحلة الثانوية.
وفي سياق آخر اعترف الوزير بوجود اضطرابات عاشها قطاعه خلال السنوات الفارطة، مشيرا إلى أن المطلبين المحوريين لنقابات عمال قطاعه تمحورت حول ملف الأجور والخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن قطاع التربية الوحيد الذي استفاد من ميزاني معتبرة قدرها الوزير ب 5.5 مليار دولار.
وفي معرض حديثه قال بن بوزيد أن العمل بين نقابات التربية ووزارته يجري على أحسن وجه، فقد تم مطلع الأسبوع الفارط استقبال نقابة »كناباست« ونقابة »إينباف« حيث تم الاستماع إلى مجمل مطالب النقابين، معلنا استعداده لاستقبال باقي النقابات، منوها في هذا الإطار بالتعليمة التي أصدرها وزير الداخلية دحو ولد قابلية التي وجهها للولاة، تقضي بمساعدة النقابات على إنجاح الموسم الدراسي، وتجاوز حالات الاضطراب التي عرفها قطاع التربية خلال الموسم الفارط.
وبخصوص سؤال يتعلق بالخدمات الاجتماعية للقطاع جدد بن بوزيد تأكيده بأن الملف يوجد حاليا بين أيدي الحكومة التي تنظر فيه وتعالج مختلف جوانبه، وأضاف بأن الملف لا يخص وزارته إطلاقا وبأن الجهات التي تسيره حاليا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة كل العمال، كما أن تعدد النقابات في الوقت الحالي» يجعلنا نتفتح أكثر من أجل أن تساهم كل نقابة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية«.