الإجراء يشرع في اعتماده بداية من العام الجاري

توظيف أساتذة الثانوي على أساس الماستير أو الماجستير

أعلن وزير التربية الوطنية السيد أبوبكر بن بوزيد أن توظيف الأساتذة في مرحلة التعليم الثانوي سيكون ابتداء من هذا العام مشروطا بالحصول على شهادتي الماستير أو الماجستير، وذلك بغرض الرفع من نوعية التأطير التي تنعكس على نوعية مختلف النتائج المتحصل عليها في نهاية السنة الدراسية.
وذكر السيد بن بوزيد في رده، أول أمس، على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني يرتبط بامتحانات توظيف الأساتذة وما يشوبها من مشاكل، بأن المناصب المالية في القطاع كانت مجمدة منذ سنة ,1994 قبل أن يعاد فتحها بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة ,2001 مشيرا إلى أن أكثر من 100 أستاذ متحصل على شهادة الليسانس تم توظيفهم منذ تلك الفترة.
كما ذكر بأن التوظيف في قطاع التربية الوطنية، أصبح منذ تطبيق مسار إصلاح المنظومة التربية، يخص حاملي الليسانس دون غيرهم (بكالوريا زائد 3 في الابتدائي وبكالوريا زائد 4 في المتوسط وبكالوريا زائد 5 في التعليم الثانوي)، مؤكدا بأن مهمة تكوين هؤلاء الأساتذة هي الآن من صلاحيات المدارس العليا للأساتذة فقط، والتي تمنح تكوينا متخصصا ونوعيا.
واعترف السيد بن بوزيد بوجود مشاكل وتجاوزات في الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة، قائلا بأن ''ما يحدث يجري في كل القطاعات وعلى كل المستويات وواجب علينا محاربة هذه الظواهر السلبية''، كما اعتبر بأن الامتحان ''عملية لا نستطيع تأمينها كلية'' وبأن الجهات المعنية تعمل على تحسين إجرائه من عام لآخر، من خلال تحسين ظروف الاجراء والمراقبة والتصحيح، مشددا على أن الوزارة لن تتسامح مع من تثبت أنهم وراء التلاعبات والتجاوزات في الامتحانات الخاصة بتوظيف الأساتذة أو غيرها.
وبخصوص سؤال حول الخدمات الاجتماعية للقطاع، أشار السيد بن بوزيد، إلى أن الملف يوجد حاليا بين أيدي الحكومة التي تنظر فيه وتعالج مختلف جوانبه، موضحا بأن هذا لملف لا يخص وزارته إطلاقا، وبأن الجهات التي تسيره حاليا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة كل العمال.
واغتنم الوزير مناسبة الحديث عن هذا الملف ليجدد التأكيد بأن وزارة التربية الوطنية تعمل مع كل النقابات دون استثناء، مشيرا إلى أنها تعكف هذه الأيام على استقبال النقابات واحدة تلو الأخرى، بهدف دراسة ومناقشة مختلف المحاور المهنية والاجتماعية التي تهم موظفي القطاع عموما في إطار الشفافية.
كما ذكر في نفس الوقت بالزيادات المعتبرة التي تحصل عليها عمال قطاع التربية الوطنية منذ 2008 والتي تراوحت بين 70 و90 بالمائة في مختلف الأصناف، مذكرا بأن قطاع التربية الوطنية كان الوحيد الذي استفاد من زيادة معتبرة بلغت 420 مليار دينار (5,5 ملايير دولار)، فيما قدر الغلاف المالي المخصص للقطاع هذا العام في إطار قانون المالية 9 ملايير دولار.
وحول ظروف الدخول المدرسي للموسم الجاري، أكد الوزير في رده عن أسئلة الصحافة على هامش الجلسة العلنية للمجلس، بأن هذا الدخول يجري في ظروف جد حسنة ''فيما عدا بعض النقائص ذات الصلة بالاكتظاظ أو نقص الوسائل التي تتم تسويتها بصفة تدريجية''.