الأفالان يزكي أنصار بن فليس ويراعي التوزيع الجهوي في نيابة الرئيس

عملية تجديد هياكله بالمجلس الشعبي الوطني ستنتهي في 17 جويلية الجاري

زكى نواب حزب جبهة التحرير الوطني، كلا من الدكتور مسعود شيهوب، مشبك عبد القادر وبوطالب عبد العزيز، لنيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني، في إطار عملية تجديد الهياكل، وهو اختيار عكس رغبة الحزب في مراعاة التوزيع الجهوي لمناطق الشرق، الغرب والوسط، بالإضافة إلى إعادة وجوه كانت محسوبة على الأمين العام الأسبق للحزب، علي بن فليس، كرغبة في إشراك جميع التيارات دون أي تمييز.
وقد تمت عملية الانتخابات، حسب ما أكدته مصادر حزبية ل”الفجر”، أول أمس الخميس، حيث اختار 163 نائب، الأسماء التي اعتبروها مناسبة لتمثيل الحزب ب15 منصبا الممنوحة من ضمن قائمة الترشيحات التي ضمت 89 اسما.
وتشير الأسماء التي فازت بنيابة رئيس المجلس، إلى الحرص على التوازن الجهوي، مثلما أوصى به الأمين العام قبل إجراء الاقتراع، حيث يمثل الدكتور مسعود شيهوب منطقة الشرق، واستنادا إلى المصادر ذاتها فسيمثل منطقة الغرب النائب بوطالب عبد العزيز.
ولعل أبرز حدث في عملية تجديد هياكل الأفالان، هو صعود وجوه لمنصب نيابة الرئيس كانت محسوبة على الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، علي بن فليس، ممثلة في النائب مشبك عبد القادر، لتمثيل منطقة الوسط، وهو اختيار أكد رغبة القيادة العامة للحزب على إشراك جميع التيارات، واختزال جميع الفروقات التي من شأنها أن تربك الحزب، وتثير حساسيات بين أبنائه، علما أن إعادة الوجوه المحسوبة على بن فليس، دشن منذ المؤتمر التاسع للحزب من خلال توزع هؤلاء العناصر بين المكتب السياسي واللجنة المركزية.
كما تشير الأسماء التي صعدت لنيابة الرئيس في المقاعد الثلاثة للحزب، إلى عامل التجديد، لاسيما بعد اعتراض العديد من النواب على تسجيل أسماء أعضاء في المكتب السياسي للأفالان أنفسهم في قائمة الترشيحات، كما هو الشأن بالنسبة لحبيبة بهلول، عضو أمانة الأسرة والمرأة، محمد عليوي، عضو أمانة الفلاحة، وهو اعتراض تحول إلى استياء علني، ما جعل بلخادم يقدم تبريرات قانونية بعدم قدرته على منع أي أحد من الترشح للانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل، لأن القانون الأساسي للحزب لا يحظر ذلك.
ومن المقرر أن تتم عملية التصويت على نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الموزعة بين كل من الأفالان بثلاثة مقاعد، الأرندي بمقعدين، الأرسيدي وحزب العمال بمقعد واحد لكل منهما، يوم 18 جويلية المقبل في جلسة علنية، لتكتمل بذلك عملية تجديد هياكل المؤسسة التشريعية.
رؤساء مجالس ونواب عامون يلتحقون بالمحكمة العليا والجدد ينصبون الإثنين.