الاتحاد الوطني للمقاولين: أغلب الممونين لا يثقون في الصكوك ويشترطون الدفع نقدا

طالب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والمعمران من الحكومة إعفاء مقاولات الانجاز من المادة ال 16 الواردة في قانون المالية 2010 وذلك لاستحالة تجسيده في أرض الواقع، لأن -حسب ذات التنظيم- أغلب الممونين والبائعين لا يثقون في التسديد بالصك ويشترطون الدفع نقدا. وفي سياق اللقاء الوطني الذي جمع أعضاء المكتب الوطني ورؤساء المكاتب الولائية، ثمّن الاتحاد التعديلات التي مست قانون الصفقات العمومية، خصوصا ما تعلق بالمادة المتعلقة بكفالة حسن الانجاز.
عقد الاتحاد الوطني لمقاولي البناء يوم السبت 6 نوفمبر لقاء جمع أعضاء المكتب الوطني ورؤساء المكاتب الولائية وعقد اللقاء اصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه من الحكومة التدخل من أجل إعفاء مقاولات الانجاز من مضمون المادة 16 الواردة في قانون المالية 2010 والتي يستحيل تجسيدها حسب ذات المصدر وذلك لأن أغلب الممونين والبائعين لا يثقون في التسديد بالصك ويشترطون الدفع نقدا، »بل وهناك من يرفض تقديم الفواتير« كما أكد البيان.
واعتبر الاتحاد أن »هذا ما يؤثر على عملية تموين ومنه على وتيرة ومدة الانجاز"فيما طالب من جهة أخرى"بالرجوع إلى صيغة 100 مليون دينار مبلغ القيمة المضافة«، وإن كان ذات التنظيم، الذي يترأسه سليم قاسمي، ثمّن التعديل الذي مس قانون الصفقات العمومية، وخاصة المادة التي تتعلق بكفالة حسن الانجاز والتي كانت من بين أهم المطالب التي رفها الاتحاد في اجتماع 6 مارس 2010 فانه من جهة أخرى طالب من الوزير الأول و وزير المالية التدخل لدى المصالح المعنية »حتى تتعامل الإدارة بايجابية مع هذه التعديلات وان لا تستغل سماحة وحكمة المشرع الجزائري لتضييق الخناق على المقاولات الجزائرية«.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء إلى فسح مجال التمثيل للاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران في لجان الصفقات العمومية الولائية، كما طالب ب»الإسراع في عملية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأن لا يقتصر هذا التأهيل على الجانب التسيير فقط بل بان يتعدى إلى المساعدات المالية وكذا قروض بدون فوائد من اجل اقتناء المعدات الخاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية وذلك حسب نتائج التحليل والتمحيص لكل مؤسسة«.
كما اقترح أعضاء الاتحاد تقسيم المشاريع الكبرى إلى حصص صغيرة ومتوسطة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المناقصات من جهة وتسريع عملية الانجاز من جهة أخرى.
وورد في البيان أن تقسيم هذه المشاريع يكون على النحو التالي: مشروع 400 أو 200 أو 100 مسكن إذا عرض في حصة واحدة فان العروض تكون قليلة، وإن وجدت عروض من مقاولات تكون مدة الانجاز لا تقل عن 30 شهرا لمن إذا قسم المشروع إلى حصص ب 10 أو 20 أو 40 مسكنا نجد العروض كثيرة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومدة الانجاز لا تتعدى 12 شهرا.
ولم يتردد أعضاء الاتحاد الوطني مقاولي البناء والعمران للدعوة إلى إضفاء طابع الشفافية في منح المشاريع من خلال توحيد دفاتر الشروط على مستوى كافة الإدارات وتصنيف المشاريع حسب طبيعة الانجاز حتى تعطى فرص أكثر للمنافسة العقلانية وتسمح للمقاولات الصغيرة بإمكانية الحصول على مشاريع تناسب طاقتها.