الحكومة الصحراوية تتأسف لموقف ثاباتيرو

أعربت أول أمس، الحكومة الصحراوية عن أسفها الشديد إزاء التجاهل الذي واجه به رئيس الحكومة الإسبانية خوسي لويس رودريغث ثاباتيرو، الوضعية الخطيرة التي تشهدها مدينة العيون المحتلة، بعد اقتحام القوات المغربية لمخيم أقديم إيزيك في الثامن من نوفمبر الماضي.
أكد الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر، أسف الحكومة الصحراوية الشديد إزاء تجاهل ثاباتيرو، خلال الندوة الصحفية التي نشطها لدى اختتام قمة حلف الشمال الأطلسي أول أمس بلشبونة، الحديث عن الوضعية الخطيرة التي تشهدها مدينة العيون المحتلة، بعد اعتداء القوات المغربية على مخيم أقديم إيزيك فجر ال 8 من نوفمبر 2010.
وقال رئيس الحكومة الصحراوية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، »إننا نستغرب عدم مطالبة ثاباتيرو بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل، ورفع الحصار عن الإقليم الصحراوي، والسماح للمراقبين المستقلين، ووسائل الإعلام بالدخول من أجل إنقاذ الأرواح البشرية، وحماية الصحراويين من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة المغربية«.
كما أعرب عبد القادر طالب عمر، عن أسفه لعدم ذكر ثاباتيرو، لمبدأين أساسيين وهما استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، واحترام حقوق الإنسان اللذين لا يمكن بدونهما التوصل إلى حل النزاع، مشيرا إلى أهمية الحوار والمفاوضات بين طرفي النزاع التي أكد عليها ثاباتيرو في ندوته الصحفية.
كما أكد رئيس الوزراء الصحراوي، ضرورة توضيح الهدف من المفاوضات المتمثل في التوصل إلى حل دائم للنزاع، يضمن الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير، مذكرا بأن هذه المفاوضات متعثرة بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الحكومة الإسبانية إلى الإسهام بنشاط في حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، جراء الوضع الخطير السائد بالمنطقة، بعد تفكيك مخيم أقديم إيزيك ومظاهرات العيون المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية بأن مدير فرع منظمة العفو الدولية في إسبانيا استيبان بلتران، دعا في رسالة مفتوحة وزيرة الشؤون الخارجية ترينيداد خيمينيس، إلى استغلال الاجتماعات التي ستعقد في الأيام المقبلة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وروسيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة لجعل وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أولوية دولية.
وفي ذات الصدد، أعربت المنظمة غير الحكومية عن انشغالها إزاء وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، مشيرة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تصريحات شهود العيان لإجراء تحقيق دولي حول الوقائع، حيث دعت إلى وضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وفيما يتعلق بالتحقيق الذي سيجرى على أساس الشكاوى التي تم إيداعها، أوضح المصدر أن منظمة العفو الدولية، ترى بأنه لا بد من إجراء التحقيق في الحين وبطريقة حيادية ومستقلة، لكي يتسنى تقديم مسؤولي انتهاكات حقوق الإنسان أمام العدالة.