حجز 4 ملايين دج من الأوراق النقدية المزورة من فئة ألف دينار وثلاثة آلاف أورو

حجزت مصالح الدرك الوطني ما قيمته أربعة ملايين دينار )400 مليون سنتيم( من الأوراق النقدية المزوّرة من فئة ألف دينار، وثلاثة آلاف أورو، حيث تم إثر ذلك إيقاف 110 أشخاص توّرطوا في تزويرها من بينهم أجانب متورطون في النصب والاحتيال، واسترجاع أربع قطع سلاح منها ثلاث قطع من نوع كلاشينكوف، وذلك خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية.
أوضح جمال زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية التابعة لسلاح الدرك الوطني بالقيادة العامة، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أنه توجد علاقة غير مباشرة بين مزوّري الأوراق النقدية في الجزائر وفي دول أجنبية على غرار فرنسا وإيطاليا، حيث تم اكتشاف ورشتين لتزوير العملة النقدية الجزائرية لترويجها في السوق الجزائرية، مشيرا أنه تم مؤخرا حجز سيارة كانت تستعمل لطبع الأوراق النقدية المزوّرة خلال تفكيك شبكة تهريب المخدرات بمستغانم.
وأشارت حصيلة الدرك الوطني، إلى أن ظاهرة تزوير الأوراق النقدية شهدت خلال السنة الجارية تراجعا مقارنة مع السنة الماضية من حيث كمية الأوراق المحجوزة أو توسّع هذه الجريمة، والتي قال عنها جمال زغيدة إنها تهدد الاقتصاد الوطني بسبب إحداث اختلال في التداول وكذا تشجيع تنامي جرائم النصب والاحتيال والتهريب.
وأوضح »ضيف التحرير« أن الجزائر لم تصل إلى مستوى إنتاج الأوراق النقدية المزوّرة ولا إلى وجود شبكات مختصة، حيث يتعلق الأمر بأفراد وعمليات متفرقة مناسباتية، على عكس ما يحدث في بعض الدول التي تعرف الظاهرة فيها تطورا ملحوظا، غير أنه أشار إلى أن هذه المجموعات تستعمل تكنولوجيا متطورة تمكنها من تزوير الأوراق النقدية، سيما فئة الألف دينار، بحيث يصعب التفريق بالعين المجردة بين الأصلية والمزوّرة، كما تشمل عمليات التزوير العملة الصعبة.
وفي نفس السياق، أكد متحدث القناة أن الظاهرة ليست محصورة في جهة واحدة من الوطن، لكنها تنتشر بشكل أكبر على مستوى المناطق الشرقية، وهو ما كشفت عنه المحجوزات خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الحالية، غير أنه أكد أنه ليست لها صلة بشبكات تهريب المخدرات التي تحرص على أن تكون العملة أصلية وغير مزوّرة.
وعرج جمال زغيدة للحديث عن العوامل المحفّزة لتزوير العملة الوطنية خصوصا، قائلا إن سهولة محاكاتها الذي لا يتطلب آلات بتقنيات عالية، إلى جانب الاعتماد على التداول النقدي وعدم استعمال الموزع الآلي أو البنوك في تخزين الأموال، ما يشجع عمليات التزوير، لأن المواطن لا يمكنه التفريق بين الأوراق المزوّرة والأصلية، علاوة على استفحال السوق الموازية.
وعن الجهود التي تقوم بها مصالحه، أكد زغيدة أن كل التجهيزات لكشف الأوراق المزورة ومنع تداولها والحد من نشاط تلك الجماعات متوفرة، رغم أنها عادة ما تكون مسلحة على اعتبار أن الأمر يتعلق بجريمة، كما أنها تقوم بالتعاون مع دول أجنبية في حال الشك بوجود ورشات تزوير فيها، عن طريق تبادل المعلومات. من جهة أخرى، أوضح المسوؤل ذاته أنه تم حجز 18 طنا من القنب الهندي خلال العشر أشهر الأولى، منها 16 طنا على مستوى منطقة الساحل، موجّهة إلى منطقة الشرق الأوسط، لتوزع في أوروبا.