الدرك أوقف 110 أشخاص متورطين في العملية :حجز 3 آلاف أورو و400 مليون من العملة المزوّرة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز ما قيمته ثلاثة آلاف أورو من العملة المزورة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، تورط فيها 110 أشخاص تم إيقافهم من طرف المصالح ذاتها، ومن بين الموقوفين أشخاص أجانب، كما ضبطت 400 مليون سنتيم من العملة الوطنية المزوّرة خلال نفس الفترة. قال رئيس مصلحة الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، العقيد جمال زغيدة، إن مصالح الدرك سجلت انخفاضا في عدد القضايا المعالجة المتعلقة بتزوير العملة الوطنية في مقابل ارتفاع حجم القيمة المزورة.
وبلغة الأرقام قال المتحدث، أمس خلال استضافته في حصة ضيف التحرير على القناة الإذاعية الثالثة، إن قيمة المحجوزات بلغت أربعة ملايين دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، وقد عرفت انخفاضا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالعام ,2009 إذ حجزت مصالح الدرك الوطني ما قيمته ثمانية ملايين دينار من العملة المزورة فيما وصلت قيمة المحجوزات سنة 2008 إلى مليوني دينار.
وعن العملة الأجنبية المزورة، قال العقيد زغيدة إن مصالح الدرك الوطني حجزت ما قيمته 3 آلاف أورو خلال العشرة أشهر الأولى من العام ,2010 تم توقيف 110 أشخاص متورطين في هذه القضايا خلال الفترة نفسها بعضهم أجانب، فيما بلغت قيمة المحجوزات خلال العام 2009 من العملة الأجنبية، 30 ألف أورو. من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن جهاته رصدت عدة ورشات في بلدان أجنبية تفضل تزوير العملة الوطنية على حساب العملات الأجنبية الأخرى.
وقال العقيد زغيدة إن انتشار هذه الظاهرة يمكن تفسيرها بعاملين أساسيين: الأول يتعلق بتصرفات الجزائريين الذين يفضلون التعامل نقدا بدل الآليات الإلكترونية والصكوك رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، وأن توسع دائرة السوق السوداء يعد العامل الثاني وراء انتشار العملة المزورة.
وأكد المتحدث وجود ارتباط كبير بين الهجرة غير الشرعية وتزوير العملة، إذ غالبا ما يلجأ المهاجرون غير الشرعيين إلى التعامل بالعملة الوطنية المزورة والتحايل على الجزائريين خاصة الأفارقة منهم.