إعلان الجزائر يدعو إلى دعم حق تقرير مصير الفلسطينيين والصحراويين

أكد إعلان الجزائر الذي توج أشغال الندوة الدولية لإحياء الذكرى الخمسين للمصادقة على اللائحة 1514 الخاصة بمنح الشعوب والبلدان المستعمرة استقلالها أنه من حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي توقع دعم أكثر صرامة من المجموعة الدولية لممارسة حقهما في تقرير المصير، مبديا رفضه لأية ذريعة مرتبطة بمساحة الإقليم أو الموقع الجغرافي أو بالأهمية العددية للسكان لحرمان الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار من الممارسة الحرة لحقها في تقرير المصير والاستقلال«.
أبرز الإعلان الذي جاء في 25 بندا أن »المشاركين أجمعوا على أنه من حق الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية أن يتوقعا من المجموعة الدولية دعما أكثر صرامة وعملا أشد حزما من أجل ممارسة حقهما في تقرير المصير وقرروا أن يجعلوا من هذا الهدف أولوية في عملهم«.
وأشاد الإعلان أيضا »بالمساهمة المميزة لوسائل الإعلام والسينما في التوعية بجرائم الاستعمار في الدفاع عن الأهداف والمقاصد التي حددها إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة«، مؤكدا دورها في ترقية ودعم الحقوق المدنية والسياسية للشعوب المضطهدة لا سيما في فلسطين والصحراء الغربية من خلال تسليطها الضوء على كفاح ومعاناة هذه الشعوب«.
وبناء على ذلك شجع المشاركون الكتاب والسينمائيين والصحفيين على »مواصلة وتكثيف نشاطاتهم في توعية وتعبئة الرأي العام العالمي حول عدالة هذه الطموحات«، كما ذكر المشاركون في صياغة الإعلان بالتضحيات التي تحملتها الشعوب المستعمرة في سبيل الحصول على »الاعتراف بحقها في تقرير المصير و الاستقلال مبرزين على وجه الخصوص الدور الهام الذي اضطلع به النساء والشباب في الكفاح من أجل تحرير وتشييد بلدانهم«.
ونوه الإعلان أيضا بالدور الذي لعبته منظمة الأمم المتحدة والمنظمة السابقة للوحدة الإفريقية في تسريع مسار تحرير الشعوب المستعمرة طبقا للائحة 1514، وفي ذات السياق أعرب المشاركون عن ارتياحهم ل»دور اللائحة 1514 في استعادة مجموعة كبيرة من البلدان المستعمرة سابقا استقلالها و هي اليوم تشغل مقاعدها كدول أعضاء ذات سيادة في منظمة الأمم المتحدة مضطلعة بشكل كامل فرديا و جماعيا بمسؤولياتها من أجل تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة«.
وأشادت ندوة الجزائر ب»إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين للفترة (2011-2020) عشرية دولية ثالثة للقضاء على الاستعمار«، وكذا بإحياء المنظمة للذكرى الخمسين لإعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.
كما أشار إعلان الجزائر إلى أن الاستعمار بجميع أشكاله وجميع مظاهره» يتعارض مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومع قواعد القانون الدولي« كما أعربوا عن »انشغالهم« أمام استمرار القوى القائمة بالاحتلال في عدوانها دون عقاب ويدعون مجلس الأمن »لتحمل مسؤولياته بهذا الشأن«، رافضا أية ذريعة مرتبطة بمساحة الإقليم أو الموقع الجغرافي أو بالأهمية العددية للسكان لحرمان الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار من الممارسة الحرة لحقها في تقرير المصير و الاستقلال«.
كما سجلت ندوة الجزائر بأن اللائحة 1514 وضعت أسس الحق في التنمية حيث استوحيت منها لوائح أخرى لاسيما اللائحة 1803 ل 14 ديسمبر 1962 المتعلقة بالسيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية و اللائحة 3281 ل 12 ديسمبر 1974 المتضمنة ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية.
وسجل المشاركون بارتياح الجهود المبذولة لتدعيم البلدان حديثة الاستقلال عبر بناء مؤسسات الدولة فيها و الهياكل الاجتماعية والاقتصادية التي ما فتئ الاستعمار يحاول تدميرها.
كما أشار الإعلان إلى أنه رغم الإرث الاستعماري الثقيل الذي نجمت عنه مصاعب جمة ومنظومة علاقات اقتصادية دولية تتجاهل مصالحها فان البلدان الحديثة الاستقلال قد حققت تقدما ملموسا في مسار تنميتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، وأكدت أنه » رغم المصاعب التي لا تزال تواجهها الشعوب التي استعادت استقلالها حديثا إلا أنها تعرف حركية تطور متعدد الأبعاد ما كان النظام الاستعماري ليسمح به«.
واعتبر المشاركون من خلال هذا الإعلان أن التعاون جنوب-جنوب والاندماج الجهوي يساهمان في الحفاظ على استقلال البلدان المستعمرة سابقا وفي تسهيل مشاركتها في الاقتصاد العالمي على قدم المساواة.