إعلان الجزائر : للشعبين الفلسطيني و الصحراوي الحق في توقع دعم أكثر صرامة من المجموعة الدولية

أكد إعلان الجزائر الذي توج مساء يوم الثلاثاء اشغال الندوة الدولية لاحياء الذكرى الخمسين للمصادقة على اللائحة 1514 الخاصة بمنح الشعوب و البلدان المستعمرة استقلالها أنه من حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي توقع دعم اكثر صرامة من المجموعة الدولية لممارسة حقهما في تقرير المصير.
وأبرز الإعلان الذي جاء في 25 بندا ان "المشاركين اجمعوا على انه من حق الشعب الفلسطيني و شعب الصحراء الغربية ان يتوقعا من المجموعة الدولية دعما اكثر صرامة و عملا اشد حزما من اجل ممارسة حقهما في تقرير المصير و قرروا ان يجعلوا من هذا الهدف أولوية في عملهم".
وأشاد الاعلان ايضا "بالمساهمة المميزة لوسائل الاعلام و السينما في التوعية بجرائم الاستعمار و في الدفاع عن الاهداف و المقاصد التي حددها إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة" مؤكدا على دورها في ترقية و دعم الحقوق المدنية والسياسية للشعوب المضطهدة لا سيما في فلسطين و الصحراء الغربية من خلال تسليطها الضوء على كفاح و معاناة هذه الشعوب".
وبناء على ذلك شجع المشاركون الكتاب و السينمائيين و الصحفيين على "مواصلة وتكثيف نشاطاتهم في توعية و تعبئة الراي العام العالمي حول عدالة هذه الطموحات". كما ذكر المشاركون في صياغة هذا الاعلان بالتضحيات التي تحملتها الشعوب المستعمرة في سبيل الحصول على "الاعتراف بحقها في تقرير المصير و الاستقلال مبرزين على وجه الخصوص الدور الهام الذي اضطلع به النساء و الشباب في الكفاح من اجل تحرير و تشييد بلدانهم". و نوه الاعلان أيضا بالدور الذي لعبته منظمة الامم المتحدة و المنظمة السابقة للوحدة الافريقية في تسريع مسار تحرير الشعوب المستعمرة طبقا للائحة 1514 . و في ذات السياق، أعرب المشاركون عن ارتياحهم ل"دور اللائحة 1514 في استعادة مجموعة كبيرة من البلدان المستعمرة سابقا استقلالها و هي اليوم تشغل مقاعدها كدول اعضاء ذات سيادة في منظمة الأمم المتحدة مضطلعة بشكل كامل فرديا و جماعيا بمسؤولياتها من اجل تحقيق اهداف و مبادئ ميثاق الامم المتحدة".
وأشادت ندوة الجزائر ب"اعلان الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة و الستين للفترة (2011-2020) عشرية دولية ثالثة للقضاء على الاستعمار" و كذا باحياء المنظمة للذكرى الخمسين لاعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة. كما اشار اعلان الجزائر الى أن الاستعمار بجميع اشكاله و جميع مظاهره "يتعارض مع اهداف و مقاصد ميثاق الامم المتحدة و مع قواعد القانون الدولي" كما اعربوا عن "انشغالهم" امام استمرار القوى القائمة بالاحتلال في عدوانها دون عقاب و يدعون مجلس الامن "لتحمل مسؤولياته بهذا الشأن".
وجاء في الاعلان ان المشاركين يدعون الى "اتخاذ اجراءات فعالة في منظمة الامم المتحدة و في مجمل هيئاتها من اجل التنفيذ الكامل لاعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب لمستعمرة". و ذكر الإعلان أنه طبقا للقانون الدولي "لا تقبل أية ذريعة مرتبطة بمساحة الاقليم أو الموقع الجغرافي أو بالاهمية العددية للسكان لحرمان الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار من الممارسة الحرة لحقها في تقرير المصير و الاستقلال".
ومن جهة أخرى، اعرب المشاركون عن تضامنهم مع شعوب البلدان غير المستقلة التي تطمح الى ممارسة حقها في التصرف في نفسها ضمن الاطار الذي تدعو اليه اللائحة 1514
كما سجلت ندوة الجزائر بان اللائحة 1514 قد وضعت اسس الحق في التنمية حيث استوحيت منها لوائح أخرى لاسيما اللائحة 1803 ل 14 ديسمبر 1962 المتعلقة بالسيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية و اللائحة 3281 ل12 ديسمبر 1974 المتضمنة ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية.
وسجل المشاركون بارتياح الجهود المبذولة لتدعيم الاستقلال الوطني في البلدان حديثة الاستقلال عبر بناء مؤسسات الدولة فيها و الهياكل الاجتماعية و الاقتصادية التي ما فتئ الاستعمار يحاول تدميرها. و أشار الاعلان الى أنه بالرغم من الارث الاستعماري الثقيل الذي نجمت عنه مصاعب جمة و منظومة علاقات اقتصادية دولية تتجاهل مصالحها فان البلدان الحديثة الاستقلال قد حققت تقدما ملموسا في مسار تنميتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
وأبرزت ندوة الجزائر أنه "رغم المصاعب التي لا تزال تواجهها الشعوب التي استعادت استقلالها حديثا الا انها تعرف حركية تطور متعدد الابعاد ما كان النظام الاستعماري ليسمح به". و قد اعتبر المشاركون ان هذه الحركية تندرج في إطار الامتداد الطبيعي للتخلص من قبضة الاستعمار و اكدوا على وجاهة سياسة حركة عدم الانحياز التي ساهمت ليس فقط في توطيد استقلال البلدان فحسب بل في التخفيف ايضا من حدة التوترات في العالم.
واعتبر المشاركون من خلال هذا الاعلان ان التعاون جنوب-جنوب و الاندماج الجهوي يساهمان في الحفاظ على استقلال البلدان المستعمرة سابقا وفي تسهيل مشاركتها في الاقتصاد العالمي على قدم المساواة. و قد قدموا دعمهم بهذا الخصوص للبرامج الجارية حاليا على المستويين الجهوي وما بين الجهوي في افريقيا و آسيا و امريكا اللاتينية و كذا اقامة شراكات استراتيجية بين هذه الجهات.
وسجل المشاركون ايضا ان البلدان المستعمرة سابقا "تسعى الى ترقية شراكة ذات منفعة متبادلة مع البلدان الاخرى مع السهر على الحفاظ على قدرتها في استقلالية القرار و السيادة على مواردها الطبيعية". و جددوا تمسكهم بمسعى استقلالية القرار في العلاقات الدولية الذي انتهجته الدول المستقلة حديثا الطامحة الى المشاركة الكاملة في تسيير شؤون العالم في اطار متعدد الاطراف.