مساهل اعتبره تعهدا باستمرار النضال من أجل الكرامة والمساواة

إعلان الجزائر يدعو لدعم حقوق الشعوب المستعمرة

أكد إعلان الجزائر الذي توج أشغال الندوة الدولية لإحياء الذكرى الخمسين للمصادقة على اللائحة 1514 الخاصة بمنح الشعوب والبلدان المستعمرة استقلالها، أنه من حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي توقع دعم أكثر صرامة من المجموعة الدولية لممارسة حقهما في تقرير المصير.
وأبرز الإعلان الذي جاء في 25 بندا توجت أشغال الندوة التي اختتمت مساء أول أمس إجماع المشاركين على أنه يحق للشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية ان يتوقعا من المجموعة الدولية دعما أكثر صرامة وعملا اشد حزما من اجل ممارسة حقهما في تقرير المصير، متعهدين بجعل هذا الهدف أولوية في عملهم.
وأشاد المشاركون في الندوة بالمساهمة المميزة لوسائل الإعلام والسينما في التوعية بجرائم الاستعمار وفي الدفاع عن الأهداف والمقاصد التي حددها إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، مؤكدين دورها في ترقية ودعم الحقوق المدنية والسياسية للشعوب المضطهدة، لا سيما في فلسطين والصحراء الغربية من خلال تسليطها الضوء على كفاح ومعاناة هذه الشعوب.
وبناء على ذلك أعرب المشاركون عن تشجيعهم للكتاب والسينمائيين والصحفيين على مواصلة وتكثيف نشاطاتهم في توعية وتعبئة الرأي العام العالمي حول عدالة هذه الطموحات، مذكرين بالتضحيات التي تحملتها الشعوب المستعمرة في سبيل الحصول على الاعتراف بحقها في تقرير المصير والاستقلال، ومبرزين بشكل خاص الدور الهام الذي اضطلع به النساء والشباب في الكفاح من اجل تحرير وتشييد بلدانهم.
كما نوه الإعلان بالدور الذي لعبته منظمة الأمم المتحدة والمنظمة السابقة للوحدة الأفريقية في تسريع مسار تحرير الشعوب المستعمرة طبقا للائحة ,1514 حيث أعرب المشاركون عن ارتياحهم لفضل هذه اللائحة في استعادة مجموعة كبيرة من البلدان المستعمرة سابقا استقلالها والتي أصبحت اليوم تشغل مقاعدها كدول أعضاء ذات سيادة في منظمة الأمم المتحدة مضطلعة بشكل كامل فرديا وجماعيا بمسؤولياتها من اجل تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأشادت ندوة الجزائر في سياق متصل بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين للفترة (2011-2020) التي تعتبر عشرية دولية ثالثة للقضاء على الاستعمار وكذا بإحياء المنظمة للذكرى الخمسين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
كما أشار إعلان الجزائر إلى أن الاستعمار بجميع أشكاله وجميع مظاهره يتعارض مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومع قواعد القانون الدولي، وسجلت ندوة الجزائر إسهام اللائحة 1514 في وضع أسس الحق في التنمية، حيث استوحيت منها لوائح أخرى كاللائحة 1803 ل14 ديسمبر 1962 المتعلقة بالسيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية واللائحة 3281 ل12 ديسمبر 1974 المتضمنة ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية.
وابرز المشاركون أهمية التعاون جنوب-جنوب والاندماج الجهوي في الحفاظ على استقلال البلدان المستعمرة سابقا، وفي تسهيل مشاركتها في الاقتصاد العالمي على قدم المساواة، مجددين دعمهم بهذا الخصوص للبرامج الجارية حاليا على المستويين الجهوي وما بين الجهوي في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وكذا إقامة شراكات استراتيجية بين هذه الجهات.
وسجلوا في هذا الصدد سعي البلدان المستعمرة سابقا إلى ترقية شراكة ذات منفعة متبادلة مع البلدان الأخرى مع السهر على الحفاظ على قدرتها في استقلالية القرار والسيادة على مواردها الطبيعية، مجددين تمسكهم بمسعى استقلالية القرار في العلاقات الدولية، الذي انتهجته الدول المستقلة حديثا الطامحة إلى المشاركة الكاملة في تسيير شؤون العالم في إطار متعدد الأطراف.
وفي تعقيبه عن نتائج الندوة أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل في كلمة ألقاها في ختام الأشغال، أن المشاركين عبروا من خلال إعلان الجزائر عن تمسكهم بالنضال من أجل الكرامة والمساواة وحقوق كافة الشعوب دون استثناء، معتبرا في هذا الصدد بأن هذا النداء يعبر بالدرجة الأولى عن التمسك بالنضال الذي أوصل أصوات الضعفاء والأكثر فقرا إلى الأمم المتحدة.
وحيا الوزير بالمناسبة جيل رواد الاستقلال الذي ضحى بحياته، وكذا لجيل ''المشيدين'' الذين تمكنوا حسبه من مرافقة إفريقيا في جهودها التنموية، داعيا في المقابل شباب القارة ممن وصفهم بجيل المعرفة إلى ضرورة رفع التحدي والاستمرار على نفس نهج الأسلاف.
من جهته اعتبر الأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية السيد سليم أحمد سليم أن ندوة الجزائر تعد حدثا هاما، واعتبر مشاركة شخصيات بارزة للاحتفال بهذا الحدث الهام دليلا على الالتزام الجماعي، ليس فقط من أجل التجسيد التام لأهداف الإعلان حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإنما أيضا من أجل رفع العراقيل التي تعترض تحقيقه، مشيرا في نفس السياق إلى أن الندوة شكلت فرصة لمباشرة تفكير وتحديد استراتيجية أفضل لضمان النهاية الكاملة للاستعمار في العالم.
وللإشارة فإن ندوة الجزائر قدمت دعمها لتسوية المسائل العالقة في السودان، لا سيما فيما يخص تطبيق اتفاق السلام الشامل، مؤكدة على ضرورة ترقية مسار سياسي شامل في دارفور. كما نوهت بجهود الاتحاد الإفريقي الرامية لترقية السلام والمصالحة في الصومال. وأعرب المشاركون عن ارتياحهم لاستكمال مسار العودة للنظام الدستوري في غينيا والتقدم الذي تم إحرازه في النيجر في إطار المرحلة الانتقالية بعد انقلاب فيفري ,2010 في حين تم في المقابل إدانة أعمال العنف الجنسية المرتكبة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعبرت الندوة أيضا عن انشغالها العميق إزاء الانسداد المستمر في مدغشقر.