السجن للأولياء المستغلين لأبنائهم في هذه الظاهرة:مشروع قانون لمكافحة التسول في الجزائر

تعمل وزارة التضامن الوطني والأسرة على إعداد نص قانوني في طور الإنجاز، يتضمن أحكام ردعية وصارمة في مجال مكافحة التسول في الجزائر، عبارة عن أحكام بالسجن في حق الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسول، وكذلك إبعاد الأطفال عن الوالدين في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة، ووضع هؤلاء الأطفال في مراكز متخصصة لحمايتهم وضمان أمنهم·
جاء هذا التصريح لوزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات، نهاية الأسبوع الفارط، في ردّه على سؤال شفوي حول ظاهرة التسول، طرحه عضو بمجلس الأمة في جلسة علنية، حيث أوضح الوزير أنه تم تنصيب خلية تضم ممثلين عن عدة قطاعات لاقتراح إجراءات في إطار مشروع لمكافحة الظاهرة· نص القانون هذا يتضمن أحكاما ردعية مشددة لمكافحة ظاهرة التسول، وشدد بركات على أن هذا النص القانوني سيكون صارما ويهدف إلى محاربة شبكات التسول بكل أشكاله، لا سيما الشق المتعلق باستعمال الأطفال والرضع وحتى الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن ''المتسولين الذي ينشطون في شبكات محترفة، هم ليسوا بحاجة إلى إعانات، بل يسعون إلى استغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل والسريع''، مشيرا إلى الفرق الموجود بين طلب الصدقة من طرف المحتاجين والشرائح المستضعفة في المجتمع والتي هي فعلا بحاجة إلى مساعدات، وظاهرة التسول الاحترافي''·وبهدف وضع حدّ لهذه الأفعال، أورد الوزير أن ''هذا المشروع سيكون بمثابة لبنة جديدة تضاف إلى جملة من النصوص القانونية المعمول بها ويعززها بغية القضاء على ظاهرة التسول ومنعها نهائيا''·من جهة ثانية، ذكّر بركات بالمجهودات التي تبذلها الدولة لتقديم الإعانات الضرورية للفئات الهشة والتكفل بها وإدماجها اجتماعيا ومهنيا، لا سيما في إطار النشاط الاجتماعي من خلال وضع عدة إجراءات وبرامج، أبرزها التحقيق الوطني حول ظاهرة التسول الذي تقوم به الوزارة على المستوى الوطني والذي سيتم الإعلان عن نتائجه قريبا