موسى يؤكد بشأن مشروع قانون الترقية العقارية

الهدف ضبط ممارسة المهنة

قلل وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس من مخاوف المرقين العقاريين بخصوص مضمون القانون الجديد الذي ينظم المهنة، وأكد أن الهدف منه هو إدخال ضوابط جديدة في ممارسة هذا النشاط والتحكم أكثر في أسعار السكنات.
وأوضح الوزير في تصريحات للصحافيين بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة عرض ومناقشة مشروع القانون أن الانتقادات التي أطلقها المرقون العقاريون نابعة من كونهم متخوفين من التغيير، وأنهم ما يلبثون أن يندمجوا مع المسعى الجديد للحكومة في تنظيم هذا النشاط مباشرة بعد تطبيق بنود القانون في حال تم تبنيه من البرلمان.
ونفى السيد موسى من جهة أخرى أن تكون الحكومة قد تجاهلت رأي هؤلاء المرقين في إعداد المشروع وأوضح أنه تم الاستماع إلى انشغالاتهم ووجهت لهم اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني دعوة للمشاركة في الجلسات المخصصة لدراسة المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع جاء بناء على طلب المرقين خلال لقاءات تم عقدها في السابق، بعدما تم تشخيص عدة مشاكل ونقائص في الميدان مرتبطة بقلة المهارات ونقص الاحترافية، وكذا مشكل ندرة اليد العاملة المؤهلة ونقص مكاتب الدراسات.
وأكد أنه كان من الضروري مراجعة المنظومة التشريعية التي كانت تؤطر الترقية العقارية، ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي 93 /03 الذي أصدر في مارس ,1993 حيث تم اقتراح تدابير جديدة تتمثل في توفير حماية أكثر للمكتتب وكذلك حماية حقوق المرقي وتحديد واجباته.
ويقترح المشروع طرقا جديدة لتحديد النظام الأساسي للمرقين من خلال معالجة إدارة وتسيير البناءات المنجزة.
وشرح الوزير مضمون المشروع بالإشارة إلى أهدافه التي تتلخص في تحديد الشروط التي يجب أن تستوفيها المشاريع المتعلقة بنشاط الترقية العقارية وتحسين أنشطتها وتدعيمها وضبط مضمون العلاقات بين المرقي والمقتني وكذا تأسيس امتيازات وإعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يضع ضوابط أكثر صرامة في مجال التزامات المرقين وزبائنهم وتحديد مسؤولياتهم بصفة متكاملة ومنسجمة بما تقتضيه ضوابط النشاط والمتطلبات العمرانية وعصرنة المدن.
وقال إن مشروع القانون خصص حيزا هاما لإجراءات تهدف إلى تفادي أي فجوة بين إنجاز العقار وصيانته في مصلحة المستفيدين، حيث يتعين على المرقي العقاري خلال سنتين ابتداء من تاريخ بيع آخر جزء من العقار ضمان إدارة الممتلكات.
وأوضح أن المرقين العقاريين الممارسين لنشاطهم عند تاريخ نشر هذا القانون يمكنهم مواصلة نشاطاتهم ويتعين عليهم مطابقة أحكام هذا القانون في أجل مدته سنة.
وخلال المناقشة اعتبر بعض المتدخلين فترة السنة غير كافية بالنسبة للمرقين للامتثال لمضمون القانون، وطالب النائب محفوظ قرابة بإعادة النظر في هذه المدة، كون المشاريع السكنية في الغالب تأخذ وقتا لإتمام عملية الإنجاز.
أما النائب يمينة عناني فقد اقترحت في تدخلها ضرورة إجراء دراسة دقيقة لتحديد السعر الحقيقي للمتر المربع من العقار، وذلك بغرض تحقيق توازن بين مصالح الزبون والمرقي من جهة، ومن جهة أخرى منح الدولة ميكانيزمات التحكم في أسعار السكنات التي تبقى في الوقت الراهن رهينة المضاربة.
ومن جهتها رأت لجنة التجهيز والسكن بالمجلس في تقريرها التمهيدي أن المشروع سيسمح بتأطير أفضل لنشاط الترقية العقارية، وسيسمح بتنظيم القطاع وضبط مهنة المرقي العقاري بما يضمن الشروط المطلوبة لممارستها.