أطراف الثلاثية تلتقي الأسبوع المقبل لتقييم مقترحات الأفواج

أورد أمس عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن أطراف الثلاثية ممثلة في الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، ستلتقي الأسبوع المقبل في لقاء آخر لتقييم المقترحات التي توصلت إليها الأفواج المُشتركة المُكلفة بدراسة ملفات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التقاعد المُسبق، التعاضديات الاجتماعية والمنح العائلية، وأكد مُحدثنا ارتقاب عقد لقاء الثلاثية قبل نهاية شهر جانفي الجاري.
حسب العضو القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي تحدث إلينا، فإن اللقاء المرتقب عقده الأسبوع المقبل يأتي بعد اللقاءين اللذين عُقدا نهاية الأسبوع الماضي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي برئاسة الوزير الطيب لوح، واللذان خُصصا لتقييم مدى تقدم عمل هذه الأفواج في عملها، موضحا أن اللقاء المقبل سيُخصص أساسا لعرض المقترحات التي ستنتهي إليها هذه الأفواج فيما يخص كل الملفات التي كُلفت بها خلال لقاء الثلاثية المنعقد يومي 3 و4 ديسمبر سنة 2009.
ومن هذا المنطلق، لم يستبعد مُحدثنا عقد لقاء الثلاثية القمة قبل نهاية شهر جانفي الجاري، علما أن هذا الأخير كان مُقررا عقده شهر ديسمبر سنة 2010، لكن عدم استكمال الملفات محور الدراسة دفع إلى تأجيله، ويُرتقب أن يشهد هذا اللقاء إعادة التوقيع على وثيقة العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي التي انتهت المدة القانونية للعمل بها شهر سبتمبر الماضي، وكُلف فوج عمل مشترك بإثرائها وفقا لنتائج التجربة الأولى التي دامت أربع سنوات، أي منذ شهر سبتمبر 2006.
وإضافة إلى ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، سيشهد اللقاء الذي تعقده أطراف الثلاثية الأسبوع المقبل بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي برئاسة الوزير، الطيب لوح، الاستماع إلى المقترحات التي ستُقدمها الأفواج فيما يتعلق ملف إلغاء التقاعد دون شرط السن، ملف التعاضديات الاجتماعية وكذا ملف المنح العائلية، ناهيك عن ملف يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.
وحسب المعلومات التي كانت تحصلت عليها»صوت الأحرار« ونشرتها في الأعداد السابقة، فإن الأفواج اتفقت على تأجيل تنازل الحكومة عن دفع المنح العائلية على الأقل خلال سنة 2011 وذلك كإجراء يهدف إلى دعم المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة سيما تلك التي تعيش وضعية مالية صعبة، أما بخصوص نظام التقاعد المُسبق، فيُرتقب أن تُصادق الحكومة في أقرب الآجال على إلغائه مثلما تم الاتفاق عليه في لقاء الثلاثية الأخير، ويبقى ملف التعاضديات الاجتماعية الذي لم يتم الفصل فيه بصفة نهائية ولا يُستبعد تمديد فترة عمل الفوج المُكلف بدراسته.
وتأتي الاجتماعات التي تعقدها أطراف الثلاثية في ظل الارتفاع الذي تشهده مختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والتي ازدادت التهابا مع بداية العام الجديد، وهو ما قد يُحتم عليها، أي الثلاثية، حسب بعض المُلاحظين برمجة هذا الملف خلال لقاءها المقبل.