استحداث أزيد من 500 ألف منصب شغل سنة 2010

أكد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، أن قطاع العمل استحدث 531 ألف منصب شغل سنة 2010عن طريق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى إنشاء 35.141 مؤسسة مصغرة ساهمت في خلق 75.937 منصب شغل مباشر في إطار أجهزة التشغيل، مرجعا المصدر الأساسي في استحداث مناصب الشغل إلى قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والخدمات.
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، خلال إشرافه على أشغال الملتقى حول تدعيم تطوير المبادرات المحلية للتشغيل أنه تم في هذا الإطار استحداث 181.839 منصب شغل جديد عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، كما ساهم جهاز دعم الإدماج المهني من جهته في خلق 273.141 منصب شغل آخر من بينهم 99.691 منصب شغل لحاملي شهادات التعليم العالي أي بنسبة تقدر ب36.5 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المستحدثة، في حين تم أيضا إنشاء 35.141 مؤسسة مصغرة ساهمت في خلق 75.937 منصب شغل مباشر في إطار أجهزة التشغيل.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن المؤشرات الإقتصادية شهدت تحسنا ملموسا خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد تنفيذ المخططين التنمويين 2001- 2004 و2005- 2009، مضيفا أن النمو الإقتصادي خارج المحروقات عرف استقرارا، بحيث بلغت نسبته 6 بالمائة خلال السنوات الأخيرة وصلت إلى 9.3 بالمائة سنة 2009، كما أشار إلى أن المشاريع الكبرى التي أنجزت ويستمر انجازها في إطار هذه البرامج التنموية وغيرها منها البرامج الخاصة بمناطق الجنوب والهضاب العليا، ساهمت في انخفاض نسبة البطالة من15.3 بالمائة سنة 2005 إلى 10 بالمائة سنة 2010 حسب تحقيق الديوان الوطني للإحصاء، حيث أرجع المصدر الأساسي في استحداث مناصب الشغل إلى قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعة والخدمات.
ولدى تطرقه لموضوع دعم تنمية المبادرات المحلية لترقية التشغيل، أشار لوح إلى أهمية البروتوكول الموقع بين الوكالة الوطية للتشغيل والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتحسين اداءات العاملين المحليين لقطاع التشغيل، موضحا أن هذا اللقاء يهدف إلى الإستفادة من خبرة اسبانيا في مجال تشجيع المبادرات المحلية والتي سجلت نتائج ايجابية، كما أكد أن مثل هذه المبادرات ستسمح بتوفير عوامل التجسيد المحلي للسياسة الوطنية للتشغيل من خلال إشراك كافة العاملين المحليين من منتخبين وجمعيات ومؤسسات إلى جانب الهيئات والمؤسسات الإدارية، ويسعى هذا الملتقى أيضا إلى تحقيق الجهود المسطرة في إطار البرنامج الخماسي الهادف إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل من بينها 1.500.000 منصب شغل في مجال الإستثمار.