أويحيي: "لست بحاجة إلى تقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان"

أكد رئيس الحكومة أحمد أويحيي، أمس، أنه لن يقدم بيان السياسة العامة أمام البرلمان لأنه ليس بحاجة إلى ذلك كون البرنامج المسطر هو برنامج رئيس الجمهورية المعروف لدى الجميع، أن هذا البرنامج لم يبق على موعد انتهائه سوى بضعة أشهر، مشيرا من جهة أخرى إلى أن الرئيس بوتفليقة هو الوحيد الذي يملك صلاحيات تحديد موعد تعديل الدستور.
نفى رئيس الحكومة والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس في ندوة صحفية عقدها بفندق الأوراسي عقب اختتام أشغال المؤتمر الثالث للحزب، أن يقوم بتقديم بيان السياسية العامة أمام البرلمان على اعتبار أن البرنامج المسطر هو برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعرفه الجميع والذي لم يبق على انتهائه سوى أشهر قليلة، مضيفا أن نجاح برنامج التنمية لا يقع على عاتق رجل واحد وإنما يتطلب تجنيد الجميع. ومن جهة أخرى اعتبر أن تطبيق برنامج التنمية الخماسي"لا يسير بالوتيرة المرجوة"، مرجعا ذلك إلى "غياب الانسجام في تطبيقه، كما اعتبر أيضا أن الاستثمار لا يسير كما يجب، مشيرا إلى أن توقف البنوك عن تمويل برنامج الشباب مثلا بسبب عدم دفع بعض الشباب المستفيدين من القروض لمستحقاتهم "ليس حلا" وذلك "لوجود ترسانة قانونية لمواجهة هذا الوضع. وقال في هذا المجال أن أولويات الحكومة هي أولويات المجتمع مع تبني "قسط من الحكمة"، وأكد في هذا الصدد أن "أولويات المجتمع ليست حرق العجلات المطاطية لقطع الطريق أو رمي الحجارة على المؤسسات العمومية" لأن تلك التصرفات، كما قال، هي مساس بالنظام العام والقانون يعاقب عليها وأوضح أويحيي فيما يخص تعديل الدستور سيكون قريبا لأن رئيس الجمهورية لم يعلن عن تغيير موقفه من هذا المشروع منذ أن اقترحه في 4 جويلية 2006، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة هو الوحيد الذي يملك صلاحية تحديد موعد تعديل الدستور، كما نفى المتحدث أن يكون للأرندي أي مقترح لتعديل الدستور، مؤكدا تمسك هذا الأخير بالإبقاء على المواد المتعلقة بالمبادئ الأساسية والجمهورية. وعلى صعيد آخر، أوضح أويحيى أن المسؤول الأول للبلاد هو الذي يحدد موقف الجزائر من الاتحاد من أجل المتوسط وفق ما يخول له الدستور، وأن الرئيس بوتفليقة سيحدد موقف الجزائر من هذا المشروع "وفق الرافد الأول للمهمة التي يتحملها وهي مصلحة الجزائر"، مضيفا أن رئيس الجمهورية إذا رأى أن مصالح البلاد غير معرضة للخطر فان لا شيء يمنع من المشاركة في قمة 13 جويلية الخاصة بمشروع الاتحاد من أجل المتوسط". ولدى إجابته عن سؤال حول جماعات الدفاع الذاتي جدد أيحيى تأكيده على ضرورة التكفل بهذه الفئة وإعادة إدماجها في المجتمع بعد أن "قدمت الكثير في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي ضد فكرة وضع قانون أساسي لجماعات الدفاع الذاتي. كما أضاف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن حزبه وسع عدد أعضاء مجلسه الوطني الذين صادق عليهم المؤتمر الثالث العادي إلى307 عضو بينهم 64 امرأة، حسب ما ينص عليه التعديل الذي طال القانون الأساسي للحزب والذي يؤكد على إضافة عضو واحد لكل ولاية يقل عدد مقاعدها عن 6 في المجلس إضافة إلى مقعد لامرأة مناضلة و يكون بذلك كما أشار مسؤول الحزب قد بلغ تمثيل المرأة في المجلس الوطني للتجمع 85.20 بالمئة، كما رفع التعديل الذي مس القانون الأساسي للحزب عدد الأعضاء الذين يختارهم الأمين العام من 10 إلى 15 عضوا. وفي نفس السياق أشار أويحيى إلى أن خمسة أعضاء في المجلس الجديد يقل سنهم عن 30 سنة في حين بلغت نسبة من يقل عمرهم عن الأربعين 13 بالمئة و تبلغ نسبة من يزيد سنهم عن الخمسين 42.10 بالمائة، أما فيما يخص مستوى التعليم فأكد مسؤول الحزب أن 187 عضوا أي 91.60 بالمئة متحصلين على مستوى جامعي و95 منهم أي 94.30 لديهم مستوى متوسط وفقط 25 عضوا أي نسبة 14.8 بالمئة ليس لهم مستوى دراسيا على الإطلاق. وأوضح أويحيى في نفس الموضوع أن 87 من مجموع أعضاء المجلس الوطني هم منتخبون و169 يعملون في القطاع العام أما البقية فمنهم 47 عضوا يعملون بالقطاع الخاص وأربعة فقط هم بدون منصب عمل. وأضاف على صعيد آخر أن تغيير الذهنيات المنحرفة التي تفشت في المجتمع "سيأتي حتما ولكن عندما يطبق القانون بحذافيره داعيا إلى تطبيق حكم الإعدام بالنسبة لجرائم تهريب أموال الدولة والعنف ضد الأطفال وخطف الأشخاص والمتاجرة بالمخدرات مؤكدا أن ذلك "لا يلزم الحكومة ولا الحزب.